وزارة الداخلية المغربية أبلغت الجهتين، اللتين أصدرتا التقرير، أنها تعتزم "التعامل بإيجابية" مع مخرجاته وتوصياته، معتبرة في الوقت ذاته الانتقادات التي وجهها للمغرب "قاسية". وتحدث التقرير عن الظروف التي يعيشها موقوفون، من مهاجرين ولاجئين، في مطارات وموانئ المغرب، والتي تشمل عدم توفر أكل مناسب، وأماكن لنوم ونظافة الموقوفين. وأشار التقرير إلى "استمرار التوقيف في بعض الحالات، إلى 72 يومًا"، من خلال رصد "شهادات عدد ممن أمضوا فترات توقيف في مطارات البلاد". وحث التقرير السلطات المغربية على "اعتماد ترسانة قانونية، توضح وضعية الموقوفين في المطارات، وتمكنهم من الوصول للمساعدة القانونية، حال تقرر عرضهم على القضاء". ووفقًا للتقرير، يتراوح عدد المحتجزين سنويًا في مناطق الانتظار بمطارات وموانئ المغرب بين ألف وألفي شخص، في ظل غياب إمكانية وصول المنظمات الحقوقية للأرقام الرسمية. كما قٓدر التقرير عدد المهاجرين المغاربة الموقوفين في المطارات الفرنسية بـ388 موقوفًا خلال عام 2015، و226 خلال عام 2016؛ تم ترحيل 79% منهم حتى الآن. ويأتي تزايد الاهتمام بالأوضاع الحقوقية للمهاجرين، واللاجئين بعد تغيير المغرب لمقاربته في التعاطي مع ملف المهاجرين، نحو مقاربة تعتمد على احترام حقوق المهاجرين، وتعزيز اندماجهم الثقافي في المجتمع المغربي، بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء منذ عام 2013. واعتمد المغرب في سبتمبر/أيلول 2013، ما سماها "سياسة الهجرة الجديدة"، والقاضية بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء على أراضيه. السياسة الجديدة - التي جاءت تحت شعار "شمولية وإنسانية ومسؤولة"- تضمنت 11 برنامجا حكوميا، تشمل مجالات أساسية من ضمنها تسهيل إدماج المهاجرين بالنظام التعليمي، وضمان حصولهم على فرصة عمل، وعلى العلاج بالمستشفيات المغربية، وتقديم مساعدات قانونية وإنسانية لهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.