قالت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات إنها تواصلت مع وزارة التجارة لتفعيل عدد من الأنظمة منها نظام الوكالات التجارية ونظام حماية المستهلك، وغيرها من الأنظمة الأخرى واستكمال ذلك بأي إجراءات أخرى بما يكفل حقوق الأطراف ومنهم الوكلاء والمستهلكون. جاء ذلك تعقيبا على مقال الزميل سلمان محمد الجشي المنشور في "الاقتصادية" يوم الإثنين 9/6/2014 بعنوان "المستهلك والحرب الإعلامية"، وأوضحت اللجنة أن الكاتب أشار إلى تصريح مسؤول في وزارة التجارة (لم يذكر اسمه) يفيد بتضارب النتائج بين الاستبيانين الأول والثاني، وتمنت اللجنة أن يفصح ذلك المسؤول عن اسمه وألا تكون التصريحات الصادرة عن الوزارة تنسب لمسؤول مجهول، وعليه فمن الصعب على اللجنة أن ترد على مصدر مجهول. وفيما يتعلق بالاستبيان الذي قامت به وزارة التجارة فتأمل اللجنة عرضه على الجهات المختصة لتقييمه، أما بالنسبة للاستبيان الذي قامت به اللجنة فيسرنا أن نرفق لكم نسخة منه للاطلاع عليه والإحاطة والنظر في تفاصيله. وأضافت اللجنة أن الجشي قال إنه لا توجد أنظمة أو قوانين تحكم العلاقة بين الطرفين، وتؤكد اللجنة أنها تواصلت مع الوزارة لإيجاد آلية لهذا التعاون وتسعى إلى تفعيل الأنظمة العديدة الموجودة أصلا، ومنها نظام الوكالات التجارية ونظام حماية المستهلك، وغيرها من الأنظمة الأخرى واستكمال ذلك بأي إجراءات أخرى بما يكفل حقوق الأطراف ومنهم الوكلاء والمستهلكون. ومن باب التعاون مع الوزارة قامت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في إحدى ورش العمل التي عقدتها مع الوزارة في تشرين الأول (أكتوبر) بتقديم صورة من نظام يحدد مسؤوليات الوكلاء والمستهلكين ويضع النقاط على الحروف يسمى "العقد الموحد لشراء السيارات الجديدة" قامت الإمارات بتطبيقه اعتبارا من آذار (مارس) 2013 وستحرص اللجنة على مواصلة العمل مع الوزارة لكل ما يساهم في تحسين الخدمات وتطويرها.