بعد ساعات قليلة فقط من الإجراءات التي اتخذتها دول عربية تجاه نهج قطر في المنطقة، كرست الدوحة جهودها لتغيير الحقائق عبر الالتفاف على أصل الأزمة، فأطلقت آلتيها الإعلامية والدبلوماسية للترويج لمصطلحات غير واقعية، ومحاولة تصويرها على أنها ضحية. وهذا ما دفع منظمات حقوقية، ومن بينها “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان”، ومقرها جنيف، إلى إصدار تقرير تفند فيه ما تدعيه الدوحة ومؤسساتها. وشرح التقرير، الإجراءات التي اتخذتها دول الجوار تجاه قطر، مبيّنًا أنَّ “تسمية الإجراءات بالحصار أمر مستحيل، فوفقًا لأحكام القانون الدولي والممارسات الدولية يعرف الحصار بأنه عبارة عن إجراءات قسرية تتخذ بحق دولة ما بموجب قرار من مجلس الأمن، إعمالاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”. وبشأن ما تدعيه الدوحة عن قطع شمل الأسر، لاسيّما النساء والأطفال، أكّد التقرير أنَّ “السعودية والإمارات والبحرين لم تخرق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل مارست حقها السيادي حفاظًا على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين”. وثمّن التقرير، الخطوات التي قامت بها حكومات الدول الثلاث لضمان وحدة الأسر الخليجية، عبر إصدار توجيهاتها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات لتلك الأسر. كما شرح التقرير، أنَّ ما تقوله قطر عن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية، شيء لم يحدث، ونشر التقرير نقلاً عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنَّ 1633 معتمراً قطريًا أدوا مناسك العمرة منذ بدء الأزمة. في المقابل، استنكرت الفيدرالية العربي لحقوق الإنسان منع الدوحة دخول عائلات قطرية عالقة أمام منفذ أبو سمرة الحدودي القطري، بعد أن غادروا السعودية متجهين إلى بلادهم، بحجة أن جوازاتهم القطرية منتهية. وانتهى التقرير إلى أنَّ “الدوحة حاولت قلب الحقائق واختلاق مصطلحات لا تعبر عن الواقع، وما قامت به دول الجوار لا يعد انتهاكًا أو خرقًا لقواعد حقوق الإنسان، سوى أنها طبقت حقها السيادي للحفاظ على أمنها القومي”.   "> المزيد من الاخبار المتعلقة :