أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، التصنيفات طويلة وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية لدى تصنيفات بنك الكويت الوطني وشركة الوطني إنترناشيونال، المملوكة بنسبة 100 في المئة للبنك عند (A + /‏‏ A-1) مع نظرة مستقبلية مستقرة .وأشارت الوكالة في تقريرها، إلى أن هذا التصنيف يعكس وجهة نظرها بأن «الوطني» سيحافظ على أعماله القوية، بفضل مكانته الرائدة في الكويت على المستويين التقليدي والإسلامي، فضلاً عن توزيع أعماله المتخصصة في كل من مصر والمملكة المتحدة.وأعربت «ستاندرد آند بورز» عن اعتقادها بأن هذا النموذج التجاري المتنوع الذي ينتهجه «الوطني»، والذي يسبق فيه كثيراً من نظرائه، يساعد المجموعة على إبداء مرونة أكبر لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض وارتفاع أسعار النفط في منطقة الخليج، والمخاطر السياسية والاقتصادية في مصر. وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، أن معدل كفاية رأس المال المعدل حسب المخاطر ارتفع نحو 150 نقطة أساس إلى 10.7 في المئة بنهاية عام 2016، ما يعكس تراجع معدلات النمو في محفظة القروض، وقدرته على توليد رأس مال داخلي مرن، والأثر الإيجابي من انخفاض قيمة الجنيه المصري. ولفتت الوكالة إلى أن مستوى رسملة البنك مستدام على المدى المتوسط، بسبب استمرار أدائه المالي القوي وتوزيعات أرباحه المعتدلة. وتتوقع الوكالة أن تكون ربحية البنك خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة والتكلفة الثابتة للمخاطر.ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن تقييمها لمركز مخاطر «الوطني» يعمل على تحسين وجهة نظرها في قدرته على مواجهة المخاطر الخاصة بالبنوك، بالمقارنة مع البنوك العاملة في البلدان ذات المخاطر الاقتصادية المماثلة.وأضافت الوكالة أن وضعية مخاطره كافية وتمكنه من الصمود في وجه أي صدمات قد يتعرض لها بفضل تمتعه برأس مال وأرباح قويين. وأوضحت أن مؤشرات جودة الأصول الحالية لدى «الوطني» وبالمقارنة مع أقرانه، خصوصاً من حيث القروض المتعثرة (1.3 في المئة) نسبة تغطيتها من قبل البنك بنسبة 360 في المئة، لذلك، عندما ينظر إليها معا، فإن رسملته ومخاطره لا تزال أفضل من نظرائه، مبينة أنها عوامل إيجابية لوضعه الائتماني من دون دعم (SACP).ولفتت الوكالة إلى أن هذا التقييم يعكس وضع «الوطني» القوي باعتماده على تنويع أعماله في مجال الصيرفة التقليدية والإسلامية من خلال بنك «بوبيان» التابع له.وبينت أن تصنيف «الوطني» طويل الأجل هو أعلى بنقطتين من تصنيفه من دون دعم (SACP) ما يعكس وجهة نظرها بأن البنك له أهمية عالية في الكويت وأن الحكومة الكويتية داعمة له بشكل قوي، ولذلك ترى أن هناك احتمالا كبيرا بأن الحكومة ستقدم له دعما غير عادي في حالة حاجته لذلك.وبينت الوكالة أن تصنيفاتها للوطني (إنترناشيونال) تتماشى مع تصنيفات «الوطني» باعتبارها شركة فرعية أساسية.وأشارت الى أن النظرة المستقبلية المستقرة للبنك تعكس توقعاتها بأن جودة أصوله ورسملته سيبقيان مستقرين نسبياً، حيث إن موقفه في السوق قوي، وتمويله وسيولته لم يتغيران.وتوقعت الوكالة أن یبلغ معدل كفاية الرأسمال المعدل حسب المخاطر ما بين 10.5 و11 في المئة على مدى 18- 24 شهرا المقبلة.ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن النظرة المستقرة لشركة الوطني (إنترناشيونال) مبنية على تصنيفات البنك القوية، موضحة أن من شأن إجراء أي تقييم لـ «الوطني» أن يؤدي إلى نفس إجراءات التصنيف عليها.