مصطفى عبد العظيم (دبي) توقعت مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشونال تسارع وتيرة نمو اقتصاد دولة الإمارات اعتبارا من العام الجاري وحتى عام 2019، ليرتفع من 2.2% في 2016 إلى 2.8% في 2017 وإلى 3.3% العامين المقبلين، في ظل توقعات تحسن أسعار النفط، واستمرار الأداء القوي للقطاعات غير النفطية. وقدرت المؤسسة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات خلال العام الجاري بنحو 1.5 تريليون درهم، متوقعة ارتفاعه إلى 1.59 تريليون درهم في عام 2018 وإلى 1.69 تريليون درهم عام 2019، وذلك بالتزامن مع ارتفاع نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.8 ألف دولار في العام الجاري وإلى 42.5 ألف دولار في العام المقبل وإلى 44.27 ألف دولار في 2019. وتوقعت المؤسسة في تقريرها لشهر يوليو 2017، أن يبدأ اقتصاد دبي اعتباراً من العام الجاري مرحلة جديدة من النمو المتسارع، مدعوماً بالتجهيزات الجارية لاستضافة إكسبو 2020 دبي، والانتعاش المتواصل في قطاعات السياحة والإنشاءات والخدمات اللوجستية. وقالت المؤسسة، إنه بالمقارنة بالنمو المقدر للناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال العام 2016 والذي جاء بحدود 2.2% وفقاً لتقديرات بيزنس مونيتور، فإنها تتوقع أن يرتفع هذا النمو إلى 2.8% خلال العام الجاري وإلى نمو أقوى في عام 2018 بحدود 3.3%، مشيرة إلى أن بيانات الربع الأخير من العام الماضي أظهرت نمواً بحدود 2.5%. وأشارت المؤسسة، إلى أنه على الرغم من عدم تأثير اقتصاد دبي بشكل مباشر بقطاع النفط، إلا أن تراجعه المستمر كان له أثر ملحوظ على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والإنفاق الحكومي في هذا الدول والذي قاد بدوره إلى تراجع الإنفاق على السفر والسياحة، لافتاً إلى أنه وفي ظل توقع تحسن متوسط سعر خام برنت خلال العام الجاري ليصل إلى 57 دولاراً للبرميل مقارنة مع 45 دولاراً في العام الماضي، من شأنه أن يكون له تأثير إيجابي على الإنفاق في دول المنطقة مجدداً. ... المزيد