القاهرة :«الخليج» ووكالات أعلنت الحكومة المصرية أنها رفعت أسعار المحروقات بداية من أمس، وشملت هذه الزيادة مختلف المشتقات البترولية والغازية، حيث تم رفع سعر لتر البنزين 95 من 6.25 إلى 6.60 جنيه، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، والبنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وسعر غاز السيارات من 1.60 جنيه إلى جنيهين للمتر المكعب، وأسطوانة البوتاجاز من 15 جنيهاً إلى 30 جنيهاً.كانت مصر قد رفعت أسعار الوقود وحررت سعر صرف العملة الرسمية الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضى.وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي: إن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار خطة ترشيد الدعم، وسيحقق وفراً في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه، مشيراً إلى أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة 2017-2018 سينخفض من 145 مليار جنيه إلى 110 مليارات.وأضاف أن هذه الإجراءات جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي، الذي تعمل عليه الحكومة، مشيراً إلى أن الموازنة لا تتحمل تأخير القرارات الاقتصادية، موضحاً أن إجمالي قيمة الدعم في 2018/2017، 333 مليار جنيه، وجه جزء منها للمعاشات والتموين.وأوضح أن عجز الموازنة بلغ 10.8 خلال العام الحالي 2016/2017، وتسعى الحكومة لخفضه إلى نحو ٩.١٪ في الموازنة الجديدة، إلى جانب خفض الدين العام، إلى 95% من الناتج المحلي.وقال طارق الملا وزير البترول: إن الحكومة اتخذت هذا القرار في عام 2014 من خلال برنامج لرفع دعم الطاقة خلال 5 سنوات، مؤكداً أن القرار يستهدف تحسين مستوى المعيشة.وأشار الملا إلى أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار خطة ترشيد الدعم، وسيحقق وفراً في دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه، مضيفاً أن قطاع البترول إنتاجي ويحتاج إلى استثمارات في تشغيله لتنمية الحقول والإنتاج المحلي، مؤكداً أن 30% من الاستهلاك يتم استيراده من الخارج، وهو ما يتطلب تدبير عملة أجنبية، موضحاً أن عدم توافر السيولة يؤثر في سداد مستحقات الشركاء الأجانب. وأكد أن الموازنة الحالية كانت موضوعة على 65 مليار جنيه لدعم الطاقة، لكن ستغلق على ما بين 105 و110 مليارات جنيه، وفي الموازنة الجديدة 145 ملياراً إلى 150 ملياراً، لكنها بقرار اليوم سينخفض الدعم ل105 مليارات جنيه، ليكون إجمالي الدعم لجميع السلع 333 مليار جنيه.وأكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن موازنة ٢٠١8/٢٠١7، تهدف لخفض العجز بالموازنة إلى ٩.١٪‏ من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 11 مليار جنيه، مع مراعاة البعد الاجتماعي من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة، وكلفت الموازنة 85 مليار جنيه.