أكد عمر سيف غباش سفير الإمارات لدى روسيا، أن الدول الخليجية لن تتراجع عن مطالبها التي قدمتها لقطر وعلى رأسها مطلب إغلاق قناة «الجزيرة». وقال غباش في مقابلة حصرية مع شبكة «سي إن إن»، إنه من غير المحتمل التراجع عن هذا المطلب؛ لأنه مطلب محدد ومهم، وهو أحد المطالب الحاسمة، التي نوجهها للقطريين، مشيراً إلى أن السماح ل «لجزيرة» في الاستمرار بوضعها الحالي سيكون ضربة لجهود مكافحة خطاب الكراهية وهؤلاء الذين يريدون تصدير الفكر المتطرف للمنطقة. وأبدى غباش، تعجبه من رفض قطر طلب وقف تمويل الإرهاب، قائلاً: إنه من غير المنطقي أن يرفض طرف طلب وقف دعم الإرهاب. وأضاف:«هل من غير المنطقي مطالبة القطريين بوقف تمويل الإرهاب والتطرف؟ هذا بحد ذاته رد غير معقول. جماعة «الإخوان» المسلمين لها تاريخ في منطقتنا، وتعتبر منظمة إرهابية من قبل دول متعددة في المنطقة وفي الخارج. فعلى سبيل المثال سبقتنا روسيا في اعتبارها منظمة إرهابية في 2006. إنها منظمة أشبه بطائفة دينية لا تزال توقر أشخاصاً مثل سيد قطب، الذي هو أب العنف والتطرف في منطقتنا».وأوضح غباش أن شخصيات وكيانات إرهابية مدرجة على قائمة الإرهاب، التي أصدرتها الدول الأربع المقاطعة لقطر، ومن المدرجين أيضاً على قوائم الإرهاب الدولية هم «ضيوف الحكومة القطرية». واستطرد غباش قائلاً:«إذا أخذنا قائمة الأفراد والكيانات التي أصدرناها مع المصريين والسعوديين والبحرينيين، فهي قائمة تضم 59 فرداً و12 كياناً جميعهم متهمون بالإرهاب والتطرف ومقرهم في قطر؛ لذلك أحد الأسئلة التي نطرحها على المجتمع الدولي هو ما الأدلة الإضافية التي تريدونها إن كان هؤلاء الأشخاص يتنقلون بحرية في قطر، ويوصفون بأنهم ضيوف الدولة؟.. هؤلاء أشخاص وصفتهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة بالإرهابيين؛ لذا ما الأدلة الإضافية التي يريدونها؟». وأكد غباش أن الإمارات وحلفاءها لا يتخذون موقفاً أحادياً ضد قطر؛ بل موقف المجتمع الدولي القاضي بوقف تمويل الجماعات الإرهابية. وتابع: «نحن نتخذ موقف المجتمع الدولي بشأن مسألة مستمرة منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001، أو حتى منذ التسعينات، وهو وجوب وقف تمويل المخططات والنشاطات الإرهابية ودعمها».وأضاف غباش أن قطع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات مع قطر «لم يكن مخططاً له؛ بل تم اتخاذه نتيجة لما تقوم به الدوحة».ولدى سؤاله عن الإجراءات المقبلة في حال رفض القطريون المطالب، قال غباش:«سنجتمع كلنا ونجلس للتفكير في الخطوات المقبلة المناسبة. هذا أمر لم يخطط له، ونحن لا ننوي تدمير قطر أو إيذاءها بأي شكل. نحن نأمل أن تأتي قطر إلى طاولة المفاوضات وتقول إنها وافقت على سلسلة من المبادئ التي تم تحديدها في عام 2014. لقد وقع حاكم قطر على تلك الاتفاقية، معترفاً بأنه كانت هناك أخطاء في الماضي وأن«الجزيرة» دعمت التطرف كما دعمت الحكومة القطرية أيضاً الحركات المتطرفة، لكنه وللأسف اتخذ خطوة إلى الوراء».