في الخامس من يونيو 2017، أعلنت سبع دول، هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر وليبيا والمالديف واليمن، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة. وبررت السعودية ذلك بأنها تعمل على «حماية أمنها القومي من أخطار الإرهاب والتطرف». كما أشارت البحرين، وغيرها من هذه الدول، إلى المخاوف الأمنية الوطنية وأنشطة قطر المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وقد فاجأ الإعلان الكثيرين في جميع أنحاء العالم، إلا أن القرار كان نتيجة لتاريخ دولة قطر الطويل من السياسات الخطيرة والأعمال المتهورة. وقد أوضح «مشروع مناهضة التطرف» السلوك المضطرب الذي تتميز به دولة قطر، وذلك من خلال سلسلة من الدراسات التي كشفت عن سجل موثق جيداً للبلاد في دعم وإيواء المنظمات الإرهابية والإرهابيين الدوليين. وقد وصف «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» قطر بأنها «الملاذ الآمن للمتطرفين المطرودين دول أخرى». واتهم الخبير بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ديفيد أندرو واينبرغ، قطر بأنها تظهر «وجهاً واحداً للمجتمع الدولي من خلال إبدائها الرغبة في المساعدة في مكافحة المنظمات الإرهابية، لكنها في الوقت ذاته توفر منصة في فنائها الخلفي للنوع نفسه من التطرف المملوء بالكراهية، الذي تتميز به (داعش)». ويشير وينبرغ إلى تيار من الأئمة المتشددين الذين اتخذوا من المساجد القطرية منصة لهم بدعم حكومي. • العديد من جامعي التبرعات الرئيسين الذين يتخذون من قطر مقراً يعملون كممثلين محليين لشبكات جمع التبرعات الإرهابية الكبيرة التي تتخذ من دول أخرى مقراً لها. • يجب تحفيز قطر على صياغة قائمة بالكيانات الإرهابية المحددة دولياً ونشرها، وتقديم هذه الكيانات للعدالة حسب تشريعات مكافحة الإرهاب المعمول بها في قطر. • على الرغم من أن الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة قد فرضتا عقوبات علنية على بعض الأفراد المطلوبين في دولهم، أو أنهم بدلاً من ذلك ملاحقون بأوامر اعتقال صادرة عن «الإنتربول»، فإنهم لايزالون يقيمون ويعملون في قطر دون رادع أو عقاب، وفي بعض الحالات ينعمون برغد العيش هناك. وقد قدمت قطر، وهي حليفة أميركية طويلة العهد وعضو التحالف العالمي لمكافحة تنظيم «داعش»، الدعم لتنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، وحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، وجماعة الإخوان المسلمين، و«جبهة النصرة» وحركة «طالبان»، بما في ذلك التمويل المباشر، ودفع الفدى والتحويلات والإمدادات. كما تؤوي قطر حالياً ما لا يقل عن 12 من الأفراد المدرجين في قوائم الإرهاب الدولية أو المطلوبين دولياً. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة قد فرضتا عقوبات علنية على هؤلاء الأفراد، أو أنهم بدلاً من ذلك ملاحقون بأوامر اعتقال صادرة عن «الإنتربول»، فإنهم لايزالون يقيمون ويعملون في قطر دون رادع أو عقاب، وفي بعض الحالات ينعمون برغد العيش داخل قطر. واتهمت الولايات المتحدة قطر بتقديم الدعم المالي والمادي للجماعات المتطرفة والإرهابية. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن قطر «تموّل علناً» حركة «حماس» التي تتخذ قيادتها السياسية ايضاً من قطر مقراً لها. وقال وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الإرهاب والتحريات المالية، ديفيد كوهين، في خطاب أصدره في مارس 2014، إن قطر أصبحت «بيئة تمويلية إرهابية متسامحة»، وإن العديد من جامعي التبرعات الرئيسين الذين يتخذون من قطر مقراً لهم يعملون كممثلين محليين لشبكات جمع التبرعات الإرهابية الكبيرة التي تتخذ من دول أخرى مقراً لها». ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة وقطر تحتفظان بعلاقات عسكرية وثيقة. وتستضيف قطر قاعدة «العيديد» الأميركية الجوية، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة، والتي تضم القيادة المركزية الأميركية، التي تنطلق منها المهام العسكرية الأميركية لضرب تنظيم «داعش». كما تحتفظ قطر بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة في عمليات مكافحة الإرهاب العالمية. وربما بسبب هذه الروابط العسكرية الوثيقة أخفقت الولايات المتحدة تحت إدارتها السابقة في مساءلة دولة قطر عن سلوكها المضطرب. ومع ذلك، فبينما تواجه الولايات المتحدة تهديدات أمنية وطنية متزايدة الخطورة من الإرهاب والتطرف، لم يعد بإمكاننا نحن الاميركيين أن نغض الطرف عن تقاعس قطر عن العمل. ويجب على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد للضغط على قطر للعمل ضد التطرف داخل حدودها. وعلى وجه التحديد، يجب على الولايات المتحدة أن تحفز الدوحة على اعتقال أو طرد جميع الأفراد المطلوبين والمدرجين دولياً في قوائم الإرهاب، الذين يعيشون داخل حدودها، بما في ذلك جميع أعضاء وفود حركتي «حماس» و«طالبان»، الموجودين حالياً داخل قطر. بالإضافة إلى ذلك، يجب على قطر وقف كل الدعم المباشر - المالي والمادي والاستراتيجي - للمنظمات الإرهابية المحددة دولياً. ويشمل ذلك وضع حد لجميع مدفوعات الفدى للمنظمات الإرهابية في الخارج. كما يجب تحفيز قطر على صياغة قائمة بالكيانات الإرهابية المحددة دولياً ونشرها، وتقديم هذه الكيانات للعدالة حسب تشريعات مكافحة الإرهاب المعمول بها في قطر. ومن أجل مكافحة الإرهاب وتمويله، يتطلب الأمر من قطر تنفيذ سياساتها الخاصة بمكافحة الإرهاب تنفيذاً تاماً. كما أن قطر مطلوب منها تحسين أداء إطارها الحالي لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تصميم نظامها الخاص لتحديد ونشر الأنشطة الإرهابية. وينبغي للولايات المتحدة أن تعترف بأن الضغط على قطر لاعتماد هذه الإرادة السياسية، وإحراز أي تقدم في إطارها القائم، أمر بالغ الأهمية من أجل استراتيجية قوية وفعالة لمكافحة الإرهاب. ولم يعد التقاعس عن العمل خياراً، ويجب على إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن تفعل كل ما في وسعها للضغط على قطر للبدء في التصرف كحليف مسؤول ووقف دعمها للتطرف. ديفيد إبسن - المدير التنفيذي لمشروع مناهضة التطرف الذي يعمل على مكافحة التهديد المتزايد للتطرف والأيديولوجية المتطرفة.