دبي: بنيمين زرزور خفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القيود المفروضة على توزيع أرباح البنوك التي نجحت في اجتياز اختبارات الشدة، وسمح لها بإعادة شراء أسهمها لأول مرة منذ سبع سنوات.ولم يعترض المجلس في المراجعة السنوية الأخيرة على الخطط التمويلية الخاصة بأي من البنوك الأربعة والثلاثين «سوى واحد»، التي أجرى مراجعة لنتائج اختبارات الشدة التي خضعت لها.وقد اجتازت البنوك المذكورة للمرة الثالثة اختبارات الشدة التي ظهرت نتائجها الخميس الماضي، و المفروضة بموجب قانون «دود - فرانك»، حيث حققت كافة متطلبات البنك المركزي الخاصة بالكفاءة في مواجهة الأزمات. وقد أكدت تقرير النتائج أن البنك المركزي وافق على الخطط المالية للبنوك دون أي تعديل.وقال جيرومي باول عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي: «يسعدني أن الاختبارات حفزت البنوك الكبرى على بلوغ أوضاع مالية سليمة، ونجاح معظمها في وضع خطط مالية متطورة».وكان بنك «كابيتال وان» هو الوحيد الذي طلب إليه إعادة رسم خطته المالية وتسليمها للمجلس قبل 28 ديسمبر 2017، بحيث تغطي نقاط الضعف في الخطة الأولى.وقال كارل تاننبوم عضو المجلس السابق الذي ترأس مجموعة متابعة المخاطر في البنك المركزي الأمريكي في واشنطن: «يمكنني القول إن المجلس صار أكثر ليناً بعد استقالتي، لكن المؤكد أن الظروف اليوم أفضل بكثير، سواء للشعب الأمريكي أو للاقتصاد». وأضاف: «راكمت البنوك كميات ضخمة من النقد خلال سنوات الأزمة، ما أوجد سداً مالياً منيعاً فصل مالكي الأسهم عن عامة الناس. ولهذا فإن البنوك اليوم في وضع جيد جداً لإعادة النقد إلى أيدي المساهمين».وقد أعلن العديد من كبار البنوك عن زيادات ضخمة في خطط توزيع حصص المساهمين بعد اجتيازها اختبارات الشدة، كما حلقت أسهم القطاع المصرفي في تداولات الأسهم الأربعاء بعد الإعلان، خاصة أسهم البنوك المشمولة بالقرار. سيتي غروب وكان بنك «سيتي غروب» في مقدمة من أعلنوا عن مضاعفة حصص المساهمين من الأرباح لتصل إلى 32 سنتاً للسهم، كما أعلن البنك عن إعادة شراء أسهم بقيمة 15.6 مليار دولار. وهذه أكبر عملية إعادة شراء ينفذها البنك بعد عملية عام 2005 التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار. وقد حلق سهم البنك بنسبة 2% خلال أقل من ساعة بعد الإعلان.وقال مايكل كوربات الرئيس التنفيذي للبنك: «لبعض الوقت احتفظنا بمبلغ ضخم من السيولة فاق حاجتنا للعمل بحصافة وحكمة وحاجتنا للاستثمار. واليوم نستطيع البدء بتنفيذ خططنا على محورين، أولهما توزيع الأرباح على المساهمين، والثاني تنشيط العائدات العامة للمجموعة». جيه بي مورغان وأعلن بنك «جيه بي مورغان» عن زيادة توزيعات الأرباح على المساهمين، بواقع 6 سنتات للسهم الواحد، لتصل إلى 56 سنتاً بدءاً من الربع الثالث من عام 2017. كما قرر البنك إعادة شراء أسهم بقيمة 19.4 مليار دولار بين الأول من يوليو/ تموز من هذا العام، والثلاثين من يونيو/ حزيران العام المقبل. ويعد برنامج الشراء المعلن أمس الأكبر في تاريخ البنك. بنك أوف أمريكا من جانبها أعلنت مجموعة «بنك أوف أمريكا» عن خطط لزيادة حصص المساهمين من توزيعات الأرباح الفصلية بواقع 12 سنتاً، أو ما يعادل زيادة بنسبة 60% بدءاً من الربع الثالث من العام الحالي. كما فوض مجلس إدارة البنك التنفيذيين بإعادة شراء أسهم بقيمة 12 مليار دولار، خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018، إضافة إلى تخصيص 900 مليون دولار لإعادة شراء أسهم منح وتعويضات مخصصة خلال نفس الفترة. وقد ارتفع سهم المجموعة بنسبة 1% خلال أول ساعة تداول بعد الإعلان. مورغان ستينلي أما بنك مورغان ستنلي فقد أعلن عن زيادة حصة المساهمين 25 سنتاً للسهم الواحد بدلاً من 20 سنتاً، وسيتم الإعلان عن بدء التوزيع خلال الربع الثالث من عام 2017. كما أعلن البنك عن زيادة في كمية الأسهم التي يعيد شراءها من 3.5 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار خلال أربعة فصول، بدءاً من الفصل الثالث من العام الحالي. وقد حلقت أسهم البنك بنسبة 1.4% بعد ساعة التداول الأولى التي تلت الإعلان.وقال ديفيد راين المحلل لدى «جي بي مورغان سيكيوريتيز»: «نحن نشهد درجة عالية من تعافي القطاع المصرفي الأمريكي وهذه عملية مهمة على صعيد استعادة البنوك رسملتها، وخطوة مهمة على صعيد تطور القطاع». غولدمان ساكس ولم يكشف بنك «غولدمان ساكس» عن تفاصيل خطته الخاصة بإعادة الأموال لحاملي الأسهم. إلا أنه أعلن أن الخطة تتيح عملية إعادة شراء الأسهم، وزيادة حصص المساهمين من الأرباح، وإصدار وتعويض أوراق مالية أخرى. وقد ارتفعت أسهم البنك بنسبة 1%. ويلز فارغو وحصلت خطة بنك «ويلز فارغو» أيضاً على قبول مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتتضمن زيادة حصص المساهمين بواقع سنت واحد للسهم، لتصل إلى 39 سنتاً ولمدة أربعة فصول تبدأ من الربع الثالث من العام الحالي، وبانتظار موافقة مجلس إدارة البنك. وتتضمن الخطة أيضاً إعادة شراء أسهم بقيمة 11.5 مليار دولار، مقارنة مع 8.3 مليار دولار كانت مخصصة لشراء أسهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017. وهبط سهم بنك «كابيتال وان» بنسبة 2% على خلفية رفض المجلس خطته المالية والطلب منه إعادة صياغتها خلال ستة أشهر.