نهاية حرب داعش تقرب ساعة الصدام المؤجل بين الحشد وواشنطن سلام الشماع عمّان – عادت الميليشيات الشيعية المشكّلة للحشد الشعبي في العراق تتهم القوات الأميركية بالتحرّش بها، وبدعم تنظيم داعش سرّا، في مظهر على توتّر العلاقة بين الطرفين المتناقضين اللذين جمعتهما الضرورة في خندق الحرب ضدّ داعش، والتي قد تمثّل نهايتها الوشيكة بداية المواجهة الحتمية والمؤجّلة بينهما. وتنظر واشنطن إلى الحشد باعتباره ذراعا لإيران وأداة من أدوات توطيد نفوذها بما يتناقض ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. واتهمت ميليشيا عصائب أهل الحقّ القوات الأميركية بتسريب إمدادات لداعش في مناطق السيطرة المتبقية له في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك عن طريق طائرات مروحية قال نائب عن الكتلة البرلمانية التابعة للميليشيا بمجلس النواب العراقي إنّها حطّت سرّا في القضاء، مضيفا في حديث لموقع السومرية الإخباري إنّ “هذا الأسلوب تعوّدنا عليه كثيرا من خلال إنزال تلك الطائرات للمساعدات الغذائية والأسلحة أو العمل على نقل مسلحين وقيادات من الزمر الإرهابية بين منطقة وأخرى بغية إطالة أمد المعركة”. ورافقت مثل هذه الاتهامات مختلف مراحل الحرب على تنظيم داعش في العراق. ورغم عدم قدرة مطلقيها على إقامة دلائل مادية على صحّتها، فإنّها عكست الريبة المتبادلة بين الميليشيات الموالية لإيران والولايات المتحدة رغم اشتراك الطرفين في قتال عدوّ مشترك هو تنظيم داعش. ومع اقتراب الحرب على التنظيم في العراق من نهايتها، بدأت الأسئلة تطرح بشأن الموقف الأميركي من فصائل الحشد الشعبي التي تمكّنت بالفعل من تحقيق مكاسب ميدانية لمصلحة إيران، وخصوصا نجاحها في تأمين الربط بين الجغرافيا الإيرانية والساحتين السورية واللبنانية عبر الأراضي العراقية، ما يمثّل مكسبا استراتيجيا لإيران. وعلى رأس الأسئلة المطروحة ما يتعلّق بمدى استعداد الولايات المتحدة لاستخدام القوّة ضدّ الحشد الشعبي الذي أصبح منتشرا في مناطق شاسعة تمتد إلى مناطق الحدود الغربية للعراق دون غطاء جوّي ما يجعله فريسة سهلة للطيران الأميركي، في حال تمّ تجاوز المحاذير السياسية التي تحُول دون ضربه. وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون أن مرحلة ما بعد تنظيم داعش في العراق تتطلب العمل على محاصرة الفصائل المقرّبة من إيران، بعد أن تضخمت عددا واكتسبت خبرة قتالية خلال حربها ضد التنظيم، ما يجعلها تهدد المصالح الأميركية في المنطقة، وتشكل خطرا على الدول المتحالفة مع واشنطن. وبدا هذا التوجه واضحا في تصريح مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ستيوارت جونز، قال فيه إن “الولايات المتحدة بصدد اتخاذ سياسة شاملة تتصدى للمجموعات المسلحة التابعة لإيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن”، وفق ما نقلت عنه صحف غربية مؤخرا. ولا يعتبر القيادي في تحالف القوى في العراق محمد الكربولي، “ورود اسم العراق في سياق هذه التصريحات مصادفة، بل دلالة واضحة على توجس أميركي وخليجي من النفوذ الإيراني الواسع في البلد، عبر زعماء سياسيين وقادة ميليشيات، ففي العراق توجد أحزاب وفصائل مسلحة معروفة بعلاقتها الوطيدة مع طهران، وتتلقى منها الدعمين المالي والسياسي”. وتابع الكربولي، أن “الولايات المتحدة تحاول بين حين وآخر قطع التواصل بين الميليشيات الشيعية التابعة لإيران، وتحديد حركتها في بقع صغيرة، والغارة الأميركية على قافلة للقوات السورية، في 18 مايو الماضي، هي رسالة تعبّر عن إصرار واشنطن على منع التواصل بين بغداد ودمشق”. ومن العاصمة الأردنية عمّان، يذكر المحلل العسكري والاستراتيجي اللواء هاشم السامرائي، وهو ضابط رفيع في الجيش العراقي السابق، أن الحشد لا يمكن أن ينتهي الا بطريقتين: الأولى إصدار السيستاني فتوى جديدة تلغي فتوى الجهاد الكفائي، وهذا أمر ليس هيّنا، وإنما يتوجب العمل عليه خلال المرحلة القصيرة المقبلة لتكون الفتوى جاهزة بعد تحرير نينوى. والطريقة الأخرى أن تعمد واشنطن إلى اصطياد رؤوس قيادات الميليشيات، بخاصة وأن أغلبهم من المطلوبين للقوات الأميركية، وتدمير الترسانة العسكرية العائدة لهم أو تسليمها إلى القوات الحكومية، وإذا ما نجحت هذه الطريقة، فإن عناصر الحشد ستذوب حتما في المجتمع العراقي. ويؤكد أن متطوعي الحشد الشعبي سيكونون بمأمن من الإجراءات الأميركية المرتقبة، لأنهم سيعطون الفرصة للانضمام إلى القوات العسكرية والأمنية على أن يعود سلاحهم جميعا إلى الدولة. لكن مصادر عراقية تقول إن المشكلة ستكون مع الميليشيات التابعة للولي الفقيه، التي لا تعترف بأي اتفاقات أو تفاهمات تحدّ من قوّتها ونفوذها. وتسربت، في وقت سابق، معلومات عن لقاء تم أواخر شهر رمضان بين البعض من قادة الحشد والمبعوث الرئاسي بريت ماكجورك والسفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان كرر فيه الأميركيون مطالبهم المقدّمة إلى الحكومة المركزية بسحب قوات الحشد الشعبي من الشريط الحدودي السوري غربي الأنبار على وجه السرعة. وكان مصدر في رئاسة مجلس الوزراء العراقي قد كشف في وقت سابق، أن غاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، وخلال زيارته العراق في أبريل الماضي، مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد، سلّم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي “قائمة تضم العشرات من الأسماء لقادة في الحشد الشعبي ووزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين لهم صلة وثيقة بإيران، ويتلقون الأوامر من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي”. وأوضح المصدر، أن “من الأسماء، التي طلبت واشنطن تنحيتها من مناصبها، نائب رئيس هيئة الحشد، أبومهدي المهندس، وقائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، ومسؤولون آخرون بوزارة الداخلية”. وأضاف أن “العبادي بدأ بتنفيذ ما طلبته الإدارة الاميركية بإنهاء خدمة آمر اللواء الخامس الخاص في الشرطة الاتحادية أبوضرغام المطوري، وهو قيادي في منظمة بدر التي يترأسها القيادي في هيئة الحشد هادي العامري”. ووفق الخبير السياسي العراقي، إياد العنبكي، فإن “الكثير من قادة الحشد الشعبي معروفون بارتباطهم بإيران وتلقيهم الدعم منها، مثل أبومهدي المهندس”. وشدد العنبكي على أن “الأمر ليس سرا بشأن علاقة أحزاب وسياسيين عراقيين بإيران، إذ يتلقون منها الدعمين المادي والمعنوي، واحتمال فرض عقوبات أميركية عليهم لن يخدم مصالح العراق”. ومضى موضحا أن “أغلب الذين يشار إلى أنهم أصحاب علاقة وطيدة بطهران لهم شعبية في العراق؛ فهم اليوم يشاركون في العملية السياسية، وساهموا في المعارك ضد داعش”. سراب/12