قامت إدارة متجر هارودز في لندن بإصدار تعميم داخلي يتم من خلاله رصد بطاقات الإئتمان لمواطني المملكة والامارات والبحرين بشكل يومي.وأثار هذا التصرف حفيظة الزبائن لما قد تقوم به إدارة المجمع الشهير التابع لحكومة قطر ويشكل خطورة لزبائنه مما قد يسببه في الإضرار بهم ماليا وأمنياً.وكشف إقتصاديون أن مثل هذه الإجراءات تعد تجاوزاً واختراقاً لخصوصية الزبائن وهو الأمر الذي تسبب في عزوف زبائن المتجر من هذه الدول عن الشراء خشية تصرفات إدارة المتجر المريبة.ومن المنتظر أن تقوم سلطات لندن بالتحري عن هذا الإجراء للتأكد من عدم استخدام بيانات البطاقات الإئتمانية للزبائن لأغراض مخالفة خصوصا في ظل الأزمة بين قطر والدول الثلاث. وتعود ملكيته سابقا لمحمد الفايد والذي كان مصرا لسنين طويلة أن المحل ليس للبيع، وقال أنه رفض عدة عروض مغرية، ونُسب أنه قال في نيسان/أبريل 2010 م:«هناك أشخاص سعوا لشراء هارودز من الكويت والسعودية وقطر، وقدموا عروضا مرضية، إلا أني رفضت… هارودز ليست للبيع، فهذه ليست محلات«ماركس أند سبنسر» أو «سينزبريز»، بل هي مكان مميز يمنح الناس السعادة.» ولكن بعدها بأسابيع قليلة، وبعد أن سافر حمد بن جاسم آل ثاني إلىلندن، تم البيع لقطر القابضة يوم 8 أيار/مايو بقيمة قدرت بـ 1.5 مليار جنيه (2.22 مليار دولار أمريكي).   رابط الخبر بصحيفة الوئام: متجر هارودز بلندن يرصد بطاقات إئتمان زبائنه من الدول المقاطعة لقطر