اتسع نطاق مقاطعة البنوك وشركات الصرافة في العالم للريال القطري، بعد التدهور الحاد الذي أصابه، وصولاً إلى تسجيله في التعاملات الفورية أول من أمس، أدنى سعر له مقابل الدولار، منذ ربطه بالعملة الأميركية قبل 37 عاماً. وانضم «ترافيليكس»، الذي يعد واحداً من أكبر مراكز الصرافة في بريطانيا، إلى المؤسسات المقاطعة للعملة القطرية، وأكد في تصريحات نقلتها قناة «العربية» أمس، أنه توقف عن قبول شراء الريال، بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن قيمته. وبالتزامن، أفاد سياح خليجيون بأنهم لم يتمكنوا من استبدال الريال القطري بعملات أجنبية في بنوك وشركات صرافة إيطالية. وكان العديد من البنوك وشركات الصرافة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، بدأت أول من أمس رفض شراء الريال القطري، حسب ما نقل موقع «دوحة نيوز». ووفقاً للموقع، وضعت مؤسسات التداول المصرفي، الريال القطري تحت المراقبة، وذلك لانخفاض قيمته في السوق بسبب مقاطعة دول عربية للدوحة. بيع الريالات وتواصل عدد من المواطنين القطريين المسافرين في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا مع الموقع، مؤكدين أنهم لم يستطيعوا بيع ريالات قطرية في الخارج. واللافت أن البنك المركزي القطري، يمتنع عن مساندة الريال الذي انخفض سعره مسجلاً 3.81 ريالات للدولار، أي أكثر من 4.7 % عن سعر ربطه بالدولار، المحدد منذ عام 1980، والبالغ 3.64 ريالات للدولار. وأرجع مراقبون امتناع «المركزي القطري» عن مساندة الريال، إلى المخاوف من تبديد جزء من الاحتياطيات الدولارية للبلاد، دفاعاً عن سعر العملة، خصوصاً في ظل عمليات المضاربة المتوقعة حال استمرار المقاطعة، وفي ظل ضغوط نقص السيولة الأجنبية الحادة التي يعاني منها الاقتصاد القطري، مع نزوح جانب من الاستثمارات الأجنبية في أسواق الأسهم، وتأثر القطاعات كافة، خصوصاً الطيران والنقل والتجارة، بقرار المقاطعة، ما أدى إلى تلاشي جزء كبير من تدفقات العملات الأجنبية إلى الدوحة. مخاطر ائتمانية وتواجه قطر مخاطر ائتمانية متزايدة، وبالإمكان قياسها بمجرد النظر إلى تكلفة التأمين على الديون القطرية، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ قطع العلاقات. وارتفعت كلفة التأمين على ديون قطر من 74 نقطة أساس، إلى 120 نقطة أساس، أول من أمس، وهو أعلى مستوى لها منذ 16 شهراً. وتقيس هذه العقود، المبالغ التي يستعد حاملو ديون قطر لدفعها للتأمين من تعثر القروض، نظراً لارتفاع المخاطر في وجه قطر، بعد قرار 4 دول خليجية وعربية مقاطعتها. وترى شركة آي.إتش.إس ماركت البريطانية، التي تزود وتحلل البيانات المالية والاقتصادية، أن «قطع العلاقات مع قطر، أدى إلى ارتفاع كلفة التأمين على الديون، كون السوق تعتبر هذه الأزمة الأسوأ التي تمر به قطر منذ استقلالها»، ومن المتوقع استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون، إذا لم تتوقف الدوحة عن عنادها، وتقبل بالمطالب الخليجية والعربية. وتقول الشركة إن الريال القطري سيظل يواجه ضغوطاً طالما استمرت المقاطعة، حيث تسود حالة التوتر أوساط المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد القطري. تسارع التضخم وبحسب آي.إتش.إس ماركت، من المتوقع تباطؤ وتيرة نمو القطاع غير النفطي، وتسارع معدل التضخم، إضافة إلى تقلّص الفائض التجاري، في ظل ازدياد فاتورة الواردات. ومن المرجح تباطؤ نمو الاقتصاد في حال استمر الخلاف حتى عام 2018، حيث لن تكون السلطات في الدوحة قادرة على وقف استنزاف أصولها الأجنبية، التي تعتمد عليها حالياً لتفادي أزمة سيولة. وباتت البنوك القطرية تعتمد على التمويل الأجنبي خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي، إذا تم فرض عقوبات جديدة من قبل الدول المقاطعة، فإن القطاع المصرفي قد يعاني من نزوح رؤوس الأموال، ما يعرّض موقف قطر المالي والاقتصادي لمخاطر جمة.