أعلن العراق أن وزير خارجيته إبراهيم الجعفري يزور فيينا، للبحث في قضية عنصرين من «الحشد الشعبي» تحتجزهما السلطات النمساوية بتهمة الإرهاب. واعتبرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أمس، أن عملية إلقاء القبض على العنصريين استندت إلى «تقرير خبير أمني ألماني وبعض المعلومات المغلوطة»، وأشارت إلى أنها وكلت محامياً للدفاع عنهما، وأرسلت عدداً من المذكرات والوفود الرسمية إلى النمسا بخصوص الموضوع.وتقول الخارجية العراقية إن زيارة الجعفري تأتي بغرض عقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين النمساويين لإيجاد حل لهذه القضية «حرصاً على ديمومة وتعزيز العلاقات الثنائية؛ نظراً إلى أن القضية بدأت تأخذ منحى سياسياً بعيداً عن مسارها القضائي، بفعل بعض الجهات الدولية الساعية إلى تجريم (الحشد الشعبي) بشتى الطرق». ولم يسم بيان الوزارة تلك الجهات.وكانت السلطات النمساوية اعتقلت العنصرين بعد وصولهما إلى البلاد وطلبهما اللجوء في 2016، بعدما أبلغ لاجئون آخرون السلطات النمساوية بانتمائهما إلى «عصائب أهل الحق»، أحد فصائل «الحشد الشعبي».وقضت محكمة نمساوية، في سبتمبر (أيلول) 2016، بحبس اللاجئين. وأوضح المتحدث باسم المحكمة في حينها، أن الحكم الذي صدر على المتهم الأول ضياء العبادي (21 عاماً) بالسجن لمدة عامين بسبب إدانته بتهمة «مساعدة مجموعة عصائب أهل الحق الإرهابية»، بحسب وصف المحكمة، أثناء أعمال القتال التي دارت في محيط مدينة تكريت، بعد توافر دلائل قوية وصور تؤكد انتماءه إلى الجماعة وطبيعة الأنشطة التي قام بها.وأدين المتهم الثاني علي الأمين (28 عاماً) وحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام، بسبب عضويته في «الحشد الشعبي»، وتورطه في أعمال قتال الشوارع التي دارت في صيف عام 2014 حتى مطلع عام 2015 بالقرب من مدينة تكريت التي سيطر عليها تنظيم داعش في يونيو (حزيران) 2014.وتستبعد أوساط قانونية في بغداد أن تسفر الجهود الدبلوماسية التي يقودها وزير الخارجية عن الإفراج عن المدانين؛ نظراً إلى الطبيعة الصارمة للأنظمة والإجراءات القضائية المتبعة في الدول الأوروبية، خصوصاً مع وجود أفلام مصورة تثبت الاتهامات التي أدينا بها.ويستغرب المحامي طارق حرب من تدخل الدبلوماسية العراقية في شأن قضائي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كان يفترض أن تتولى هذا الملف جهات قانونية، علما بأن العراق غير مرتبط بمعاهدة مع النمسا بشأن تنفيذ الأحكام أو تسليم المجرمين أو المحكومين، كما هو الحال مع الاتفاق الذي وقعه العراق مع بريطانيا وإيران». ورأى أن «القضاء عموماً، والأوروبي خصوصاً، لا يتأثر بزيارة وزير خارجية أو حتى رئيس دولة». ولفت إلى أن القضاء اللبناني قام مؤخراً بتسليم زياد الزوبعي المعروف عراقياً بـ«أمير الكيماوي»، حتى «من دون الحاجة إلى تدخل دبلوماسي».وكانت هيئة «الحشد الشعبي» استنكرت قرار المحكمة النمساوية بسجن اثنين من عناصرها، معتبرة أن ذلك يشكل «سابقة خطيرة ومخالفة للأعراف الدبلوماسية... ومساساً مباشراً بهيبة الحكومة العراقية». وطالبت وزارة الخارجية بـ«التحرك في القضية، وبذل مزيد من الجهود الدولية لحماية (الحشد) من محاولات استهدافه».واتهمت منظمة «العفو الدولية» مطلع العام فصائل من «الحشد الشعبي» بارتكاب «جرائم حرب». وأشارت إلى قيام «ميليشيات شبه عسكرية تضم غالبية شيعية، وتعمل تحت مظلة (الحشد الشعبي)، بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب». لكن هيئة «الحشد الشعبي» نفت هذه الاتهامات.