أمن الفضاء الإلكتروني وقوانين التقنية يثيران خلافات «التجارة العالمية»

  • 6/30/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أثار أعضاء منظمة التجارة العالمية نقاشا مكثفا بشأن الأنظمة والقوانين الأمنية الإلكترونية التي تطبقها الدول على منتجات تقنية المعلومات والاتصالات، وأثرها في التجارة العالمية، ومخاطر أن تكون وسيلة تمييزية. وعلى الرغم من أن قوانين أمن الفضاء الإلكتروني تُعد واحدة من القضايا الجديدة التي تواجه المنظمة، إلا أن الموضوع استحوذ على أكثر من ثلث الشواغل التجارية للكيان التجاري العالمي. وخلال النقاش المستفيض في اجتماع للجنة الحواجز التقنية للتجارة، أعربت بعض الدول الأعضاء عن قلقها من أن هذه اللوائح والقوانين المُشرَّعة حديثا، ستؤثر سلبا في التجارة العالمية في منتجات تقنية المعلومات والاتصالات، ويحتمل أن تنطوي على تمييز ضد الشركات والتقنيات غير المحلية. وردا على ذلك، أكد الأعضاء الذين أدخلوا هذه الأنظمة أن قوانين أمن الفضاء الإلكتروني ضرورية لمعالجة مسائل الأمن الوطني، وضمان خصوصية المستهلكين، وأن التدابير غير تمييزية. وأثار الأعضاء في السابق قلقا بشأن أنظمة أمن الفضاء الإلكتروني التي أدخلت في مجال الأعمال المصرفية والتأمين. وخلال الاجتماع، أوضحت الصين أن تدابيرها تهدف إلى حماية الأمن الوطني، وأنها لا تستهدف أعضاء محددين، وهي لا تُميِّز ضد المنتجات الأجنبية. وقالت: الأحرى، أن هذه التدابير تُزيد من ثقة المستهلكين لأنها تهدف إلى توفير شبكات ومنتجات آمنة. وفي حين سلَّم الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واليابان، وكندا، وأستراليا بأهمية حماية أمن الفضاء الإلكتروني، إلا أنها طلبت من الصين أن تُحدد نطاق أنظمتها الأمنية الإلكترونية، وأن توضح تعاريف المصطلحات الرئيسة التي تضع قيودا على الاستيراد مثل "الخدمات والمنتجات المأمونة والخاضعة للسيطرة" الواردة في أنظمتها وقوانينها. وفي حين أقر الأعضاء أهمية الحماية من "عمليات اقتحام الشبكة العنكبوتية"، و"الهجمات الإلكترونية"، فضلا عن حماية المعلومات الشخصية للمستعملين والبيانات الحساسة، إلا أنهم حثوا الصين على تنفيذ التدابير ذات الصلة بطريقة غير تمييزية. وقال الاتحاد الأوروبي، واليابان، والولايات المتحدة، وكندا إن مسودة مشروع "متطلبات التشفير" في الصين إنما هي "تقييد تجاري للغاية على منتجات تقنية المعلومات والاتصالات"، ويمكن لمسودة المشروع أن تُميِّز ضد مجموعة من الشركات التي تستخدم أو تجهز منتجات مشفَّرة وخدمات ذات صله بالتشفير في الصين. والتشفير أو الاسم الثاني له "التعمية"، هو عملية تحويل المعلومات التي تكون بشكل نص (سواء عند التخزين في أنظمة أجهزة الحاسوب أو عند نقلها على الشبكات) إلى مجرد رمز غير مقروء لأحد باستثناء من يملك المفتاح الخاص لإعادة تحويل النص المُشفَّر إلى مقروء، بهدف منع الوصول غير المصرح به إلى تلك المعلومات. وعادة ما تُستخدم هذه العملية لحماية المعلومات المنقولة عبر الإنترنت. وطلب الأعضاء من الصين أن تكفل وضع متطلباتها وفقا للممارسات والمعايير الدولية، وأن تكون غير تمييزية، ولا تشترط على المُصنعين الإفصاح عن المعلومات الحساسة والمحمية، مثل مفاتيح التشفير أو شفرة المصدر. وأجابت الصين أن المتطلبات الخاصة بالتشفير التي وضعتها في مسودة التشريع مهمة في إجراء تعديلات على سياساتها الخاصة بأمن الفضاء الإلكتروني، وأنها ستأخذ بعض التعليقات التي قدمتها الدول الأعضاء في الاعتبار عند تنقيح مسودة القانون. وأثارت الصين الحاجة إلى حماية الأمن الإلكتروني للسيارات والعربات الموصولة بالإنترنت، بما في ذلك ضمان خصوصية المستهلك، وتشجيع المنافسة العادلة. وقالت إن هذه القواعد طوعية ومطورة من قبل منظمة صناعية مستقلة. وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن المبادئ التوجيهية التي وضعتها الصين لأمن الفضاء الإلكتروني الخاصة بالسيارات إنما تمثل تمييزا ضد التقنيات والشركات الأجنبية، وتقيِّد التجارة بلا داع، وتفرض شروطا للكشف عن بعض القضايا التصنيعية المحمية. وترى الولايات المتحدة أن بعض المصطلحات في مسودة التشريع الصيني غير محددة بالقدر الكافي، وأن نطاق الاحتياجات غير واضح. وطلبت الولايات المتحدة من الصين أن تُخطر منظمة التجارة بهذا الإجراء، وأن تمنح فترة انتقالية مدتها ستة أشهر أو أكثر من أجل إعطاء الصناعة وقتا كافيا للتكيف. وأعربت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا عن قلقها لسعي الصين إلى فرض متطلبات مأمونة ويمكن السيطرة عليها لمنتجات تقنية المعلومات والاتصالات المستخدمة في قطاع الطيران، التي يُمكن للشركات أن تفسرها بأنها شروط لشراء منتجات محليه لتقنية المعلومات والاتصالات. وقالت الولايات المتحدة إن هذه المتطلبات هي قيود تجارية يمكن أن تعوق حماية أمن الفضاء الإلكتروني، لأنها يمكن أن تمنع استخدام التقنيات المتطورة. ولذلك طلبت واشنطن من الصين تأجيل تنفيذ المتطلبات الجديدة. وطلبت الصين من الأعضاء أن يقدموا مزيدا من التفاصيل بشأن القضايا المُثارة كي يتسنى لسلطاتها النظر فيها على النحو المناسب.Image: category: عالميةAuthor: ماجد الجميل من جنيفpublication date: الجمعة, يونيو 30, 2017 - 03:00

مشاركة :