عاطف الحربي ( صدى ) : أغلقت بلدية الجامعة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام ودعم من بلدية البلد الفرعية 18 مطبخًا من إجمالي 24 موقعًا تم تفتيشها وأشعرت 6 مطاعم مخالفة بحي الجامعة، فيما أتلفت نحو 850 كجم من اللحوم والأسماك الفاسدة. وأوضح رئيس البلدية المهندس حسن غنيم أن الحملة المشتركة تأتي استمرارًا للجولات الرقابية المكثفة على كافة المنشآت الصحية والغذائية من مطابخ ومطاعم ومحلات تجارية، كما تدخل ضمن استعدادت البلديات الفرعية لموسم رمضان المبارك، وقال إن الحملة استغرقت 4 ساعات متواصلة شملت 24 مطبخًا في شارعين داخل حي الجامعة مبينًا رصد الفرق الرقابية لعدد من المخالفات الصحية منها مزاولة النشاط لعدد من المطابخ والمطاعم دون الحصول على أي تراخيص نظامية، وسوء حفظ اللحوم وسوء تداولها، ووجود حظائر للأغنام داخل المطابخ، ووجود مسالخ للذبح، وتدني مستوى النظافة العامة داخل المطابخ والمطاعم، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، ووجود مأكولات تظهر عليها علامات الفساد والتلف، ووجود عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وليس لديهم شهادات صحية، ومخالفات في المبنى والتجهيزات، ورصد سكن عمال داخل المطابخ، إضافة لتحضير وجبات الأسماك واللحوم بطريقة غير صحية. وأكد المهندس حسن تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على كافة المطابخ والمطاعم المخالفة والتي تجاوزت 150 ألف ريال، وإلزام كافة المطابخ بإزالة سكن العمال المتواجدة داخلها، وإزالة الحظائر والمسالخ، مشيرًا إلى مصادرة 20 رأسًا من الأغنام الحية داخل المطابخ وتسليمها للجمعيات الخيرية وإتلاف قرابة 850 كجم من اللحوم والأسماك الفاسدة. من جهتها أغلقت بلدية بريمان الفرعية 3 مطابخ خلال جولة رقابية مشتركة مع إدارة الرقابة التجارية في الأمانة شملت 22 موقعًا تم المرور عليها، ورصدت مخالفات صحية وبلدية، وجار متابعة المواقع المخالفة لحين تصحيح أوضاعها. يشار إلى أنه تم توجيه المختصين بقسم الأسواق بمتابعة كافة المطابخ المخالفة وعدم السماح بفتح أي مطبخ مخالف أو مزاولة أي نشاط إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية، والبدء في إجراءات فصل التيار الكهربائي عن كافة المطابخ المخالفة التي تمارس نشاط البيع والطبخ والذبح بدون أي تراخيص نظامية، وجار العمل على إعداد تقرير مفصل والرفع به لمقام المحافظة والإمارة حيال تشغيل العمالة المخالفة داخل هذه المطابخ لتطبيق العقوبات الإدارية عليهم.