أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس تعيين السفيرَ الأردني لدى المنظمة الأمير زيد بن رعد مفوضاً سامياً للأمم المتحدة لحقوق الانسان بالإجماع لمدة أربع سنوات تبدأ في 1 أيلول (سبتمبر) 2014 وتنتهي في 31 آب (أغسطس) 2018، خلفاً لنافي بيلاي التي تنتهي ولايتها آخر آب (أغسطس) المقبل. ووجه الأمير زيد في خطاب ألقاه عقب انتخابه، شكراً الى الملك عبدالله الثاني على دعمه وإلى أعضاء الجمعية العامة ورؤساء المجموعات الاقليمية لدعمهم وثقتهم به، مضيفاً انه "يتشرف بهذه الثقة الغالية وبتعيينه في هذا المنصب". وقال إن "ملف حقوق الإنسان ملف مليء بالمسؤوليات والتحديات الضخمة وعمله سيتطلب حكمة ومستوى عال من التنسيق والتواصل مع الحكومات المختلفة والمجتمع المدني وجميع أجهزة الأمم المتحدة". ورحب الاتحاد الأوروبي بتعيين بن رعد مفوضاً سامياً للمنظمة. وقال مايك مان الناطق باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، كاثرين آشتون في بيان إن "الأمير زيد لديه سجل حافل في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وهو مدافع قوي عن العدالة الدولية". وأضاف أن "الإتحاد الأوروبي واثق من أنه بتعيين الأمير زيد سيكون مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في وضع جيد لمواصلة القيام بدور قيادي في دفع وتعزيز احترام حقوق الإنسان في أنحاء العالم". وأعرب مان عن تقدير الاتحاد الأوروبي للمفوضة السامية المنتهية ولايتها نافي بيلاي "لعملها الدؤوب على مدى السنوات الست الماضية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي"، مضيفاً: "اننا نشيد بشكل خاص بالتوسع في الوجود الميداني خلال ولايتها والجهود المبذولة لإدماج حقوق الإنسان في كافة دوائر منظومة الأمم المتحدة". وأكد "ان الاتحاد الأوروبي داعم قوي لمكتب المفوض السامي واستقلاله وسلامته وكذلك لعمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان على نطاق أوسع ويتطلع الى التعاون المثمر مع المفوض السامي الجديد". ووجه الشكر الى بيلاي ببالغ العرفان والتقدير لدورها الشجاع في هذا المجال، مضيفاً أن له الشرف في أن يكون خيلفا لها وأن يبني على انجازاتها الملحوظة. وتحدث خلال الجلسة مندوبو ليبيريا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي والامارات العربية المتحدة حيث اشادوا بقدرات الأمير في حمل مسؤولية هذا المنصب الرفيع السامي. وأضاف المتحدثون بأنه يُشهد للأمير الكثير في مجال حقوق الانسان والنزاهة وسيتم رفد حقوق الانسان بخبرته الكبيرة في حماية حقوق الانسان والعدالة الدولية.