واشنطن (أ ف ب) - دخل حيز التنفيذ في الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن (الجمعة 00,00 ت غ) الامر التنفيذي الذي اصدره الرئيس الاميركي دونالد ترامب والذي يفرض بموجبه بصورة موقتة قيودا على دخول اللاجئين ورعايا ست دول اسلامية الى الولايات المتحدة. وبعد خمسة اشهر من توقيع ترامب هذا المرسوم المثير للجدل والمعارك القضائية العديدة التي خاضتها ادارته لتطبيقه، بدأ رسميا سريان حظر السفر على المعنيين بهذا المرسوم وذلك بعدما أجازت المحكمة الاميركية العليا هذا الاسبوع تطبيق هذا الحظر ولكن بصورة جزئية. والمرسوم الذي يفترض أن يمنع دخول "ارهابيين أجانب" الى الولايات المتحدة، يفرض حظرا موقتا على سفر رعايا ست دول اسلامية (سوريا، ليبيا، ايران، السودان، الصومال، اليمن) واللاجئين من جميع انحاء العالم، الى الولايات المتحدة. وبموجب الامر التنفيذي فان الحظر يشمل كل رعايا الدول الست وجميع اللاجئين، لكن قضاة المحكمة العليا حدوا من نطاقه عبر حصر تطبيقه بالافراد الذين "لا يملكون علاقة ذات صدقية مع شخص او كيان في الولايات المتحدة". وشرح القضاة بأن من يأتي لزيارة فرد من "عائلته القريبة" سيجاز دخوله، وكذلك الطالب الذي يدخل جامعة أميركية او الموظف الذي وجد عملا في شركة محلية والاستاذ المدعو إلى مؤتمر في الولايات المتحدة. وأثارت عبارة "علاقة ذات صدقية" ارتباك الخبراء القانونيين الذين تساءلوا كيف يمكن للاجىء سوري مثلا توفير إثباتات على صلة مسبقة له مع الولايات المتحدة. وصدرت توضيحات في اللحظات الاخيرة قبل سريان الاجراءات عند الساعة 20,00 (00,00 ت غ الجمعة). ففي برقية موجهة إلى شبكتها الدبلوماسية أوضحت الحكومة مقصدها بعبارة "عائلة قريبة"، مشيرة الى ان هذه العبارة تشمل "الوالدين (والدا الزوج او الزوجة أيضا) والزوج او الزوجة والاطفال صغارا كانوا او بالغين، وزوج الابنة وزوجة الابن، والاخوة والاخوات، سواء كانوا أشقاء او لا". بالتالي فان العائلة القريبة لا تشمل الأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وابناء كل من الاخوة والأعمام والخالات اضافة الى الخطّاب وأزواج الاخوات وزوجات الاخوة. وعلى مستوى هيئات الاعمال والعلاقات المهنية يجب على "العلاقة ذات الصدقية" ان تكون "رسمية وموثقة شرط تشكلها في مسار معتاد، وليس لغرض النفاد من المرسوم"، بحسب البرقية الدبلوماسية. كما بدرت تساؤلات من سياح من الدول الست إن كان الحجز في فندق يكفي للحصول على تأشيرة دخول، فأجابت السلطات الاميركية بالنفي، حتى لو تم دفع ثمن الحجز. © 2017 AFP