السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي ان "عمليات اطلاق صواريخ بالستية بصورة متكررة والعمليات المثبتة لتهريب اسلحة" اضافة الى شراء تكنولوجيا متعلقة بالصواريخ وانتهاك حظر السفر المفروض على مسؤولين عسكريين ايرانيين هي كلها ادلة على ان ايران لا تفي بالتزاماتها الدولية. واضافت خلال جلسة مشاورات عقدها مجلس الامن بشأن ايران ان المجلس "فشل في اتخاذ خطوات الحد الأدنى للرد على هذه الانتهاكات". واعتبرت هايلي ان "هذه التدابير موجودة لسبب وجيه. هذا المجلس يجب ان يفرض احترام هذه التدابير". وكان مجلس الامن أصدر قبل عامين القرار 2231 الذي كرس الاتفاق بين ايران والدول الست الكبرى حول ملف طهران النووي ورفع عنها العقوبات الاقتصادية وفرض بالمقابل قيودا على برنامجها النووي. ويحظر القرار على ايران اختبار صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية، كما انه يبقي على حظر الاسلحة المفروض عليها. من جهته قال رئيس الشؤون السياسية في الامم المتحدة جيفري فيلتمان ان مجلس الامن منقسم حول ما إذا كان إطلاق إيران لصاروخ متوسط المدى في كانون الثاني/يناير شكّل انتهاكا للقرار 2231 ام لا. واضاف فيلتمان ان خبراء الأمم المتحدة دققوا في شحنة اسلحة صادرتها فرنسا في المحيط الهندي في آذار/مارس 2016 وتبيّن لهم ان هذه الاسلحة هي "من أصل إيراني وتم شحنها من إيران". وذكّرت السفيرة الاميركية ان ادارة الرئيس دونالد ترامب بصدد مراجعة الاتفاق النووي الذي ما انفك الرئيس الاميركي يصفه ب"الكارثي".