قفزة جديدة في أسعار الوقود تثير سخط المصريين دخلت الإصلاحات الاقتصادية المصرية مرحلة خطيرة بعد رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 25 و100 بالمئة. وقد أثارت موجة واسعة من الغضب بعد انعكاسها فورا على معظم أسعار السلع والخدمات وتكاليف النقل.العرب  [نُشر في 2017/06/30، العدد: 10677، ص(11)]استنفار لفض الخلافات بين سائقي وسائل النقل والركاب القاهرة – انتشرت مشاعر الصدمة والسخط العارم بين المصريين بعدما رفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر فقط بنسب تصل إلى 100 بالمئة. وجاء قرار الحكومة بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بنحو 140 بالمئة وبعد شهر من إقرار الحكومة حزمة ضمان اجتماعي بقيمة 2.4 مليار دولار. وقال خالد عبدالرحيم وهو مدير محطة وقود في الفيوم إن “توقيت القرار سيثير موجة غضب بين المواطنين بعد أن كانوا في حالة فرح بعد زيادة الدعم التمويني… ارتفاع أسعار الوقود سيحول الفرحة إلى حزن”. ورفعت الحكومة سعر لتر البنزين 92 أوكتين بنسبة 43 بالمئة إلى 5 جنيهات وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين بنسبة 55 بالمئة إلى 3.65 جنيه. كما رفعت سعر غاز السيارات بنسبة 25 بالمئة.شريف اسماعيل: سنتابع أسعار الأسواق ومواقف النقل ولن نسمح بأي جشع لاستغلال المواطنين وكانت أكبر زيادة في سعر أسطوانة غاز الطهي الذي قفز 100 بالمئة ليصل إلى 30 جنيها من 15 جنيها. كما ضاعفت الحكومة سعر أسطوانة غاز الطهي التجارية ليصل إلى 60 جنيها. وقال مواطن في محطة الوقود بشرق القاهرة “حسبي الله ونعم الوكيل! حاجة تخلي الواحد يهاجر من البلد”. وشهدت شوارع مشادات بين السائقين والركاب مثلما يحدث عادة بعد كل زيادة في أسعار الوقود. وقال محمد عبدالله سائق سيارة أجرة من الإسكندرية لرويترز “كلما شعرنا بالأمل بأن الأحوال ممكن تتحسن يطلع قرار يصيبنا بالإحباط. كثيرون بطلوا يركبوا التاكسي بعد ارتفاع جميع الأسعار… أشعر بالحرج من زيادة الأجرة لكني مضطر”. ورغم تأكيد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن الزيادة في أجرة الرحلات الداخلية والخارجية بين المحافظات لن تتجاوز 10 بالمئة، وردت تقارير عن قفزات كبيرة في أسعار النقل. في محافظة كفر الشيخ بشمال مصر نشبت مشادات كلامية بين بعض المواطنين والسائقين بعد أن رفع سائقو الميكروباص سعر التذكرة بنسبة 50 بالمئة ورفع سائقو سيارات الأجرة الأسعار بنحو 25 بالمئة. وفي أحد مواقف الميكروباص في محافظة القليوبية اشتعلت الخلافات بين الركاب والسائق حول الأجرة. وانتهت المشادات بانصياع الركاب لدفع زيادة في الأجرة، ولكن ليس كما طلبها السائق. وكانت حزمة الضمان الاجتماعي التي تم إقرارها في مايو، قد زادت معاشات التقاعد والدعم النقدي للأسر الفقيرة إلى جانب زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي ومنح خصم ضريبي لمحدودي ومتوسطي الدخل. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي أمس “وجهنا المحافظين بمتابعة أسعار الأسواق ومواقف النقل. لن نسمح بأي جشع لاستغلال المواطنين”، لكن مراقبين قالوا إن زيادة أسعار الوقود تنعكس بشكل فوري على جميع أسعار السلع والمنتجات. ونسبت رويترز إلى ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد في أرقام كابيتال قولها إن زيادة أسعار الوقود “ستؤثر بشكل مباشر على الطبقات الوسطى والفقيرة. سنشهد موجة ثانية من ارتفاع التضخم الذي قد يصل إلى 35 بالمئة في الصيف”. ريهام الدسوقي: سنشهد موجة ثانية من ارتفاع التضخم الذي قد يصل إلى 35 بالمئة في الصيف وأعقبت الزيادة السابقة في أسعار الوقود في نوفمبر الماضي وتعويم الجنيه سلسلة قفزات حادة في التضخم الذي تجاوز حاجز 30 بالمئة. وقال عبدالله رضوان وهو من كبار منتجي الفاكهة إن “تكلفة النقل قد تصل إلى ضعف الأسعار الحالية وستؤدي إلى ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات من المزارعين وسيتبعها ارتفاع آخر عند تجار التجزئة”. ويشكو المصريون من عدم وجود أجهزة رقابية قوية تستطيع حمايتهم من استغلال التجار. وتساءلت مريم كامل وهي موظفة تعول ثلاثة أبناء في المنيا “هل علاوة الغلاء التي لم تتجاوز 70 جنيها مبرر لزيادة الأعباء على الأسر بهذا الشكل القاسي؟”. وشملت حزمة الضمان الاجتماعي التي تم إقرارها في مايو علاوات غلاء لموظفي الحكـومة البـالغ عـددهم نحو 6 مـلايين موظف. وأكدت نادية السيد الأم لأربع بنات ثلاث منهن متزوجات والرابعة مخطوبة وتواجه صعوبة في تجهيزها “نحن نموت ببطء. أصبحت أمشي وأكلم نفسي… لن أتمكن من شراء حتى الأكل لأن جميع الأسعار سترتفع”. ويضرب الموظف الحكومي المتقاعد عادل إسماعيل كفا بكف وهو يقول “نحن لم نستلم زيادة المعاشات حتى الآن، لكي يقوموا برفع الأسعار بهذه الطريقة! جميع الأسعار سترتفع بسبب ارتفاع تكلفة النقل. لن يستطيع أحد التحكم بعشوائية السوق في مصر”. وشهدت مصر التي تعتمد على الاستيراد في توفير أغلب احتياجاتها ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات خلال العامين الماضيين بسبب شح العملة الصعبة ونشاط السوق السوداء. ومع قرارات نوفمبر الماضي التي شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وزيادة أسعار الطاقة ومن قبلها تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، تضاعفت أسعار السلع والخدمات من جديد مما أثار سخط المواطنين وخاصة محدودي الدخل. ووعد السيسي المصريين في ديسمبر الماضي بتحسن الظروف الاقتصادية الصعبة خلال 6 أشهر ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة في كبح جماح الأسعار. وقد مرت الأشهر الستة ولكن الأسعار ارتفعت أكثر ولم تنخفض.