برلين - أقر البرلمان الألماني الجمعة خطة مثيرة للجدل لتغريم شبكات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو (57.04 مليون دولار) إذا تقاعست عن إزالة التدوينات التي تتضمن خطاب الكراهية بسرعة رغم المخاوف من أن يقيد التشريع حرية التعبير. وتم الموافقة على المشروع بأصوات نواب الائتلاف الحاكم الذين يشكلون الأغلبية في البرلمان. ويضم الائتلاف الحاكم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وتطبق ألمانيا بعضا من أشد القوانين في العالم فيما يتعلق بالتشهير والتحريض العلني على الكراهية وتهديدات العنف كما تسجن كل من ينفي وقوع محارق النازي أو يحرض على كراهية الأقليات. لكن الملاحقة القانونية نادرا ما تشمل حالات على الإنترنت. ويلزم هذا الإجراء مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب بإزالة خطاب الكراهية الواضح وغيره من التدوينات خلال 24 ساعة من تلقي إخطار أو شكوى وحظر أي محتوى مسيء خلال سبعة أيام. ويحذر معارضو القانون خاصة من قطاع الإنترنت من أن ذلك يمكن أن يدفع شبكات التواصل الاجتماعي إلى "الحذف والحجب في حالة الشك" خوفا من التعرض لعقوبات ما سيكون له عواقب كارثية على حرية الرأي.