يرفض قسم من عمال السكك الحديد المضربين منذ أسبوع في فرنسا، تعليق إضرابهم في وقت يدرس النواب مشروع إصلاح القطاع الذي كان سبب هذا الاختبار الاجتماعي الكبير الأول للحكومة الاشتراكية. وكان مقرراً أن ينظر البرلمانيون أمس في مشروع قانون يهدف إلى استقرار ديون قطاع السكك الحديد البالغة 44 بليون يورو، وإعداد انفتاحه على المنافسة. وينص المشروع على دمج شركتي السكك الحديد، «الشركة الوطنية لسكك الحديد» (أس أن سي أف) و «شبكة الحديد في فرنسا» (أر أف أف) التي تدير الشبكة. وتم اقتراح 400 تعديل للمشروع من الكتل السياسية كافة في البرلمان. وأمام هذا المشروع الذي حصل على دعم نقابتين لا تتمتعان بالغالبية، تواصل كل من «سي جي تي» القيادية في السكك الحديد و «سود - راي»، الضغط على رغم تراجع نسبة المشاركة في الإضراب الأطول الذي شهدته «أس أن سي أف» منذ عام 2010، والذي تسبب في تعطيل كبير لحركة سير القطارات على الخطوط الكبيرة ومنطقة باريس حيث يستعملها يومياً ثلاثة ملايين راكب. وكان زعيم نقابة «سي أف دي تي» الإصلاحية لوران برجيه دعا إلى وقف الإضراب، وقال إنه «عديم الجدوى»، مؤكداً أن «هذا الإصلاح جيد بالنسبة لنظام السكك الحديد وخدمتها العامة وكذلك لعمال القطاع». وينص المشروع على هيئة معقدة تقودها مؤسسة عامة ذات طابع صناعي «أبيك»، تدعى «أس أن سي أف»، التي تشرف حالياً على «أس أن سي أف موبيليتي» التي تستعمل القطارات و «أس أن سي أف ريزوه» التي تدير حالياً البنية التحتية. واتهم زعيم نقابة «سي جي تي» الحكومة بـ «الكذب» على الفرنسيين في شأن هذا الإصلاح بقولها إنه «يهدف إلى جمع أس أن سي أف»، بينما اعتبر «أنه العكس تماماً». وبدا اليمين منقسماً، إذ إن الأمين العام بالوكالة للاتحاد من أجل حركة شعبية لوك شاتيل، فاجأ الجميع بالمطالبة بسحب المشروع، بينما أعلن عدد من مسؤولي حزبه، منهم الوزير السابق كزافييه برتران، توصيتهم لمصلحته.