واشنطن، أنقرة - وكالات - أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن بلاده تعمل مع واشنطن والكويت للرد على قائمة المطالب التي قدمتها إليها الدول الأربع (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) التي قطعت العلاقات معها.وفي كلمة له خلال مشاركته في ندوة تحت عنوان «حل الأزمة الخليجية: المشاكل ومقترحات الحلول»، نظمها «المركز العربي» في واشنطن، مساء أول من أمس، قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني «نحن عازمون على التفاوض حول أي مسائل مشروعة مع جيراننا، لكننا لن نتهاون بشأن سيادتنا الوطنية».وأكد أهمية دور واشنطن في تحقيق حل سياسي للأزمة، داعياً إياها إلى ممارسة ضغوط من أجل الوصول إلى حل.وأضاف ان مجلس التعاون الخليجي هو «آخر ملاذ للاستقرار في المنطقة»، وان قطر «ملتزمة بوعودها بالعمل في الإطار الخليجي وجامعة الدول العربية».وقال وزير الخارجية إن «»قطر ليست معزولة لأن لديها العديد من الأصدقاء«، معتبراً أن»فرض المطالب ووصفها بغير القابلة للتفاوض ليس طريقة متحضرة لحل الأزمات«.وأكد أن بلاده»تتابع عملها القانوني مع المنظمات الدولية لوضع حد للحصار الذي تفرضه الدول المقاطعة«، داعياً إلى الالتزام بالقانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.وقال إن»الحكومة القطرية تؤمن باستمرار شبكة (الجزيرة) في العمل«، مضيفا أن»مصيرها سيكون قراراً داخلياً ولن يكون مفروضاً من الخارج«.وأشار إلى أن سياسات قطر الخارجية لم تتغير، مضيفاً»لا يمكن القول إننا سنلتزم الحياد بين الشعوب والديكتاتوريات، والشعوب وقاتليها.. ولكن دورنا يكمن كذلك في الوساطة في مختلف النزاعات بما يخدم الأمن والاستقرار في العالم«، وجدد الدعوة إلى محاكمة النظام السوري على جرائمه.وبشأن العلاقات بين الدوحة وأنقرة، أكد الوزير أن العلاقات التركية - القطرية لا تعني تقليل قيمة العلاقات بين تركيا ودول الخليج الأخرى، مشيراً إلى أن الأتراك يدعون جميع الأطراف إلى الحوار.وأضاف إن»تركيا دعمت قطر عبر خط إمداد مؤثر جداً... ونحن ممتنون كثيراً لها، ونشكرها«.وإذ أشار إلى أهمية وجود علاقات بناءة وإيجابية مع إيران بصفتها دولة جارة، أوضح وزير الخارجية أن»قطر تأتي في الترتيب الخامس خليجياً من حيث العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران«.بدوره، أكد سفير قطر لدى تركيا سالم آل شافي، إن المطالب بإغلاق قناة»الجزيرة«هو أمر غير قابل للنقاش.وقال في تصريحات لصحيفة»ديلي صباح«التركية،»هل يمكن لأحدهم أن يتصور إغلاق (بي بي سي) أو (سي إن إن) أو (تي آر تي) لأنّ دولة أخرى طلبت ذلك؟ بالطبع لا... لا يوجد دولة مستقلة ذات سيادة تسمح لأي كان أن يملي عليها ماذا تفعل وماذا لا تفعل وماذا تفتح وماذا تغلق داخل أراضيها«.في المقابل، أكد السفير السعودي لدى تركيا وليد الخريجي، أن الخلاف بين بلاده وقطر»سياسي وأمني ولم يكن عسكرياً قط، ولا يستهدف سيادتها بأي حال من الأحوال«، مشيراً إلى حرص بلاده على»أمن وسلامة قطر«.وفي مقابلة مع وكالة»الأناضول«التركية، أشار السفير إلى أن»المبدأ السيادي للدول يحفظ لقطر الحق في الممارسات السياسية«، إلا أنه أوضح أن الإجراءات المتخذة ضدها»إنما تأتي في المقام الأول لحمايتها من تبعات الأعمال غير المحسوبة«.ونفى أن تكون الدول الخليجية تفرض حصاراً على قطر، قائلاً»الحصار عادة يتم عن طريق قرارات الأمم المتحدة، أما المقاطعة فهي أمر سيادي يقوم به كل بلد لحماية أمنه الوطني«.واستدل في ذلك بوصول»ما يزيد على 100 رحلة جوية تركية الى الدوحة، محملة بالبضائع التركية«أخيراً.ورداً على سؤال بشأن مدى ارتباط الأزمة بإدارة الرئيس دونالد ترامب وقمة الرياض الأخيرة، قال الخريجي، إن»القمة كانت رسالة وفرصة أخيرة لقطر لتراجع تصرفاتها، وتصحيح مسارها والتوقف عن دعم وتمويل الإرهابيين والكيانات الإرهابية«.وأشار في هذا الصدد إلى أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر استمرت»على مدى سنوات تطالب قطر الكف عمّا يزعزع أمنها ويخالف الاتفاقات الموقعة بينها ثنائيا وجماعيا في إطار مجلس التعاون الخليجي«.وأضاف»تحاورنا مع قطر كثيرا خلال 20 عاما، وتعهدت لنا كثيرا، وأهم هذه التعهدات كان في اتفاق الرياض في 2013، والاتفاق التكميلي في 2014، ولكن الدوحة نكثت الوعود ولم تحترم هذه الاتفاقيات«.لكن السفير السعودي شدد في الوقت نفسه أنهم رغم المقاطعة لا يرفضون»الحوار عندما يكون بناءً ومفيدا، وفي الأزمة الحالية المهم أن تلتزم قطر بإيقاف دعمها للإرهاب والتطرف، فمسألة تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب مسألة لا مساومة ولا نقاش فيها«.وتوقع السفير السعودي انفراج الأزمة قائلاً»إننا حريصون على قطر وشعبها، فهي منا ونحن منها، وعاجلا أم آجلا ستُحل الأزمة وستعود المياه لمجاريها بيننا».