بيروت: «الشرق الأوسط» أعربت أكثر من 43 دولة، بالإضافة إلى هيئات دولية وإقليمية، خلال المؤتمر الدولي حول دعم القوات المسلحة اللبنانية الذي عقد في روما يوم أمس الثلاثاء، عن استعدادها لدعم القوات المسلحة اللبنانية، مشددة على أهمية تعزيز فعاليتها لضمان تحسين قدرتها لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة الناجمة عن النزاع في سوريا. وفيما لم يلحظ البيان الختامي للمؤتمر تقديم أي مبالغ جديدة لمساعدة المؤسسة العسكرية، لحظ استعداد الدول المشاركة لدعم الجيش خلال عملية بناء وتعزيز القدرات من خلال أدوات التنسيق القائمة للمساعدة الدولية، أي الآلية المشتركة للتعاون، والحوار الاستراتيجي بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل واللجنة العسكرية التنفيذية والآليات الثنائية الأخرى القائمة. وتحدث المجتمعون عن «ضغوط استثنائية» تتعرض لها القوات المسلحة اللبنانية، وأقروا «باستجابتها الفعّالة للتحديات الأمنية المتزايدة في لبنان وجهودها لضبط الحدود مع سوريا وعملها مع قوات اليونيفيل للحفاظ على الهدوء في محيط الخط الأزرق». وأشار المجتمعون إلى أن القوات المسلحة اللبنانية «لا تزال عنصرًا أساسيا، وكذلك رمزًا، لوحدة لبنان الوطنية»، لافتين إلى «التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة الذي يعد عاملًا أساسيا في النجاحات الأمنية الأخيرة بما في ذلك التصدي لخطر الإرهاب». وأثنوا على «المساندة القوية التي توليها حكومة تمام سلام للقوات المسلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية التي تعد محورية في هذا الإطار». وأشار البيان الختامي إلى أن الولايات المتحدة تنوي تقديم مساعدات إضافية للقوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي ومجالات أخرى ذات صلة، وأعربت الدول المشاركة عن «تقديرها الكريم للمساعدة التي قدمتها السعودية، والتي يحضر لتنفيذها الآن من قبل حكومات السعودية وفرنسا ولبنان». وكانت المملكة العربية السعودية قدمت العام الماضي دعمًا هو الأكبر للجيش في تاريخ لبنان بمبلغ ثلاثة مليارات دولار. وسيكثف الاتحاد الأوروبي من دعمه للقوات المسلحة اللبنانية في مهام التعاون المدني - العسكري وفي عمل القوات المسلحة اللبنانية في مجالات تتعلق ببناء قدرات المؤسسات والإدارة المتكاملة للحدود والتعامل مع تهديد الأسلحة البيولوجية والكيميائية والراديولوجية والنووية وإزالة الألغام، بحسب البيان الختامي للمؤتمر. وأكد المجتمعون على الأهمية المستمرة للتطبيق الفعَال للقرار 1701 (2006) وقرارات أخرى تتعلق باستقرار لبنان وبالسلام والأمن الإقليميين وبالحاجات الخاصة للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان. وشدد المجتمعون على أهمية أن يكون تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية متوازيًا مع حراك من قبل القيادات السياسية اللبنانية لضمان استمرارية مؤسسات الدولة اللبنانية، وذلك من أجل استمرار الاستقرار في لبنان. وعبروا عن أسفهم العميق لتعثر انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ضمن المهلة التي حددها الدستور، مجددين دعمهم الكامل للحكومة اللبنانية في تأدية واجباتها خلال هذه الفترة الانتقالية وفقًا لأحكام الدستور إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وجدد المجتمعون دعمهم القوي لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله، وأشاروا إلى الدور الحاسم الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية، مشددين على أهمية الاستمرار في احترام سياسة النأي بالنفس من أجل الأمن والاستقرار. يُذكر أن الجانب اللبناني تمثل في المؤتمر بوزيري الخارجية جبران باسيل، والدفاع سمير مقبل، إضافة إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي ووفد عسكري.