تابع التضخم في منطقة اليورو تراجعه في يونيو مسجلا 1.3 بالمائة بحسب تقديرات أولية نشرها الجمعة مكتب الاحصاء الأوروبي «يوروستات»، وهي نسبة أدنى من 2 بالمائة التي كان توقعها المصرف المركزي الأوروبي. وكانت نسبة التضخم في منطقة اليورو بلغت 1.4 بالمائة في مايو. وهذا التراجع في التضخم ليس بالمستوى الذي ترقبه المحللون ردا على سؤال لمعهد فاكتست للخدمات المالية، الذين استندوا إلى ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 1.2 بالمائة. وساهم التباطؤ الكبير في ارتفاع أسعار الطاقة التي ارتفعت 1.9 بالمائة فقط في يونيو، مقابل 4.5 بالمائة في مايو و7.6 بالمائة في أبريل، في تحقيق هذه النسبة من التضخم. ويعد المصرف المركزي الأوروبي نسبة التضخم التي تقل عن 2 بالمائة بقليل مؤشرا إلى أن الاقتصاد بصحة جيدة لأنه ينطبق -برأيه- على تعريف استقرار الأسعار. إلا أن معدل التضخم الأساسي (بمعزل عن الطاقة والمواد الغذائية والتبغ وهي منتجات أسعارها متغيرة) ارتفع إلى 1.1 بالمائة في يونيو مقابل 0.9 بالمائة في مايو. وقال رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي في منتدى للمصرف في البرتغال إن «كل الدلائل تشير الآن إلى تدعيم وتوسع الانتعاش في منطقة اليورو». وخفض المصرف المركزي الأوروبي منذ 2015 معدلات الفائدة الى أدنى مستوى وبدأ بضخ السيولة في الاسواق عبر شراء ديون بعشرات مليارات اليورو شهريا. وساهم هذا التدخل في المحافظة على النمو الاقتصادي وإبعاد شبح الانكماش عن منطقة اليورو، بحسب دراغي. وشرح دراغي أنه في ظل استمرار أجواء عدم اليقين، على المصرف المركزي أن يبقى «يقظا» قبل إدخال أي تعديل على سياسته النقدية.