أرجع مختصون، عدم تحقيق المنشآت الصغيرة والمتوسطة توسعا في الأرباح المنشودة من الاستثمار، إلى جهلها وعدم معرفتها بالكفاية الحدية لرأس المال ودورها في تحديد مستقبل المنشأة، موضحين أن العائد الحدي يُمكّن المنشآت من اتخاذ قراراتها التي تنعكس علی مستقبلها.والكفاية الحدية لرأس المال، هي نسبة صافي العائد المتوقع من استثمار معين، إلى حجم هذا الاستثمار، وتشير إلى مدى كفاءة رأس المال، أو الاستثمار، في توليد دخل إضافي لمستثمره. وكلما ارتفعت هذه النسبة، كان الاستثمار أكثر كفاءة في توليد الدخل.وقال عبدالمنعم عداس؛ المحلل الاقتصادي، إن مراقبة كفاءة رأس المال الحدية تلعب دورا كبيرا في اتخاذ مالك المنشأة القرار، الذي ينعكس مباشرة علی مستقبل الاستثمار والاتجاه الذي يسير إليه، مبينا أن جهل الملاك وعدم معرفتهم بالكفاية الحدية لرأس المال يعيق حركة تقدم المنشأة وتنعكس علی مستقبلها.وأوضح، أن غالبية ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يعرفون الوقت المناسب لرفع الكميات المخصصة للبيع، ولا وقت التوسع الذي يدعم استمرارية المنشأة وتوسعها، ولا يكون سببا في خسارتها، مضيفا أنه من المهم جدا مراقبة الإيراد الحدي ومعرفة ما إذا كان أعلی أم أقل من التكلفة الحدية لكن، من المؤكد أن غالبية ملاك المنشآت والعاملين فيها لا يعرفون ما هي وكيف يقيمونها وكيف يتعاملون مع حركتها صعودا وانخفاضا.وأضاف، أن الإيراد الحدي إذا كان أعلى من التكلفة الحدية يمكّن المنشأة من زيادة أرباحها عن طريق زيادة الكمية المنتجة، وبذلك تتمكن من التوسع تدريجيا ومضاعفة أرباحها عبر بيع كميات أكبر، وهو يُوجد الإيراد الحدي الذي يضاف إلى الإيرادات الكلية.وأكد أهمية تطوير المشاريع وتشجيعها ودعمها، لأثرها الكبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفتح مجال واسع للتوظيف في الدول المتقدمة والعمل على معالجة المشكلات التي تواجهها.من جهته، قال محمد الضحيان؛ المحلل الاقتصادي، إن من أهم العقبات والمعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة التمويل، وارتفاع تكلفة دراسة الجدوى، وعدم توافر البحوث والدراسات اللازمة، وعدم وجود دورات كافية تدعم الملاك بمعلومات عن اختيار الاستثمارات التي تحتاج إليها السوق، وكذلك آلية إيجاد قيمة مضافة للمنتجات وتهيئة فرص استثمارية.وبين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها دور محوري في عملية تحول اقتصادات الدول، حيث تكمن أهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكنها في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل.وقال إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من العوامل التي تؤدي إلى الثبات الاقتصادي والاجتماعي وتؤثر في الاقتصاد الوطني، إلا أنه اعتبر من المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضعف التمويل وصعوبته، وعدم توافر العمالة المؤهلة السعودية، وضعف التسويق، والبيروقراطية.وأشار إلى أن كثيرين يعجزون عن معرفة دور وأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة استخدام التقنيات الحديثة واستخدام التكنولوجيا التي تسهم بشكل كبير في رفع الجودة وتقليل التكاليف، ولها دور مهم في الاقتصاد وتسهم في تسريع عملية التنمية.من جهته، قال حسام الغامدي؛ محلل اقتصادي، إن رفع كفاءة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح ضرورة ملحة، داعيا إلی إقامة ندوات ودورات وتوعية المستثمرين بأهمية إعداد دراسات الجدوى وكيفية التعامل مع ارتفاع معدلات التعثر وضعف الربحية ونقص الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والفنية والتسويقية.وطالب بمزيد من الاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها ماديا وتثقيفيا ومعنويا وتسويقيا، حتى تتمكن من تأدية دورها في الاقتصاد كما هو مأمول منها.Image: category: محليةAuthor: منال الأحمدي من جدةpublication date: السبت, يوليو 1, 2017 - 03:00