تخطط الولايات المتحدة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 1.42 بليون دولار في صفقة هي الأولى من نوعها في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفي خطوة أثارت غضب الصين التي يطلب منها ترامب المساعدة في كبح جماح كوريا الشمالية. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناويرت لصحافيين إن الإدارة أبلغت الكونغرس أمس (الخميس) عن سبع صفقات مقترحة «تقدر الآن بحوالى 1.42 بليون دولار». وأشارت ناويرت إلى أن الصفقات تظهر «دعم الولايات المتحدة لقدرة تايوان للحفاظ على إمكانات دفاع ذاتي كافية»، مضيفة أنه «ليس هناك أي تغير في سياسة الصين الواحدة التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، والتي تعترف ببكين لا تايبه». وقالت الخارجية الأميركية إن الصفقات تتضمن دعماً فنياً بما يتعلق برادارات الإنذار المبكر والصواريخ المضادة للإشعاع فائقة السرعة والطرابيد ومكونات الصواريخ. وستكون الصفقات التي تتطلب موافقة الكونغرس، الأولى لتايوان في ظل إدارة ترامب والأولى منذ مبيعات بقيمة 1.83 بليون دولار أعلنها الرئيس السابق باراك أوباما في كانون الأول (ديسمبر) 2015 وأثارت استياء الصين. وتضمنت الصفقة السابقة فرقاطتين إضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات ومركبات هجومية برمائية. وصرح مسؤول في الخارجية الأميركية بأن الصفقات الأخيرة تشكل في الأساس «تحديثات للإمكانات الدفاعية الموجودة حالياً». من جانبها، أفادت وزارة الدفاع التايوانية بأن الأسلحة ستعزز قدراتها القتالية الجوية والبحرية وأنظمة الإنذار المبكر الدفاعية. وقالت في بيان: «سنناقش في أقرب وقت ممكن مع الولايات المتحدة عملية الشراء والمدة والكمية وتفاصيل أخرى وخطة لموازنة المتابعة». وأوضحت أن تايوان والولايات المتحدة ستواصلان توطيد شراكتهما الأمنية للمساهمة في استقرار المنطقة على المدى البعيد. من جهتها، حضت السفارة الصينية في الولايات المتحدة واشنطن على إلغاء «قرارها الخاطئ» ووقف المبيعات. وقالت في بيان صدر في وقت متأخر أمس إن «الحكومة الصينية والشعب الصيني لهما كل الحق في الغضب»، مشيرة إلى أن المبيعات تبعث برسالة خاطئة للغاية لقوى «الاستقلال في تايوان». وتعد الولايات المتحدة مورد الأسلحة الوحيد لتايوان التي تعتبرها الصين إقليماً منشقاً. ولم تستبعد بكين استخدام القوة لإعادة الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي تحت سيطرتها.