تأكيدا على حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد القطري في الفترة الحالية، في ظل أزمة المقاطعة العربية ضد الدوحة لدعمها الإرهاب والجماعات المتطرفة، أعلنت عدة مصارف عالمية كبرى بشكل رسمي إيقاف تداول الريال القطري في فروعها، بعد يوم من إعلان ثلاث شركات صرافة كبرى القرار نفسه. وشمل الرفض من بنوك باركليز، ولويدز البريطاني، ورويال بنك أوف سكوتلاند، تيسكو، شركة ماني كورب المتخصصة، في خطوة تنبئ بمزيد من التداعيات القاسية للمقاطعة المتوقع لها أن تشتد مع تعنت الموقف القطري. ويأتي ذلك تكذيبا لبيان مصرف قطر المركزي، الذي وصف التقارير الإعلامية التي نقلت خبر توقف بعض شركات الصرافة عن شراء الريال القطري بأنها “ليس لها أي أساس من الصحة”. وبداية من بنك لويدز البريطاني، إذ أعلن إيقاف تداول العملة القطرية، مؤكدا أن العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في مصارفها. وقالت متحدثة باسم البنك إن طرفا ثالثا معنيا بتقديم خدماته الخاصة بالصرف أوقف تداول العملة اعتبارا من 21 حزيران (يونيو)، مضيفة “هذه العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في مصارفنا الكبرى”. كما أعلن متحدث باسم رويال بنك أوف سكوتلاند، أن عملاءه لم يعد بمقدورهم بيع أو شراء الريال القطري في فروعه، مبينا أن طرفا ثالثا معنيا بتقديم خدمات البنك الخاصة بالصرف أوقف التداول على العملة القطرية. فيما أكد متحدث باسم بنك تيسكو المملوك لمجموعة التجزئة البريطانية تيسكو، أنه لم يعد بمقدور عملائه شراء أو بيع الريال القطري في منافذه. في حين نقلت “رويترز” عن مصدر، أن بنك باركليز أوقف تداول الريال القطري لعملاء فروعه، علاوة على شركة ماني كورب المتخصصة في الوساطة في أسواق العملات الأجنبية التي أوقفت هي الأخرى قبول الريال القطري في مكتبها. ويأتي ذلك بعد يوم من بدء وكالات الصرافة الأجنبية رفض شراء الريال القطري، إذ أوقفت أمس الأول ثلاثة من أكبر مراكز الصرافة في بريطانيا شراءه بسبب انخفاض قيمته. وكان أبرز هذه المراكز شركة “ترافيليكس” للصرافة، كما قال مدير مكتب توماس للصرافة في لندن، إنه لا يتعامل مع الريال القطري. ولم يستطع البنك المركزي القطري تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد؛ لأن قيمة العملة انخفضت سريعا إلى 3.76 ريال للدولار، مع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة بسبب المقاطعة، وتأثيرها على تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية مع العالم. وتوقعت شركة IHS Markit استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون القطرية في حال استمرار قطع العلاقات معها، معتبرة هذا الخلاف أسوأ خلاف سياسي تمر به قطر منذ استقلالها. والشركة مقرها لندن، وتوفر معلومات وتحليلات لدعم عملية صنع القرار في مجال الأعمال التجارية والحكومات في صناعات سيارات، المواد الكيميائية، الطاقة، البحرية والتجارة، والتكنولوجيا. وترى IHS Markit أن الريال القطري سيبقى يواجه ضغوطا طالما استمر الاضطراب السياسي، حيث تسود حالة التوتر أوساط المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد القطري. وترجح تباطؤ اقتصاد قطر في حال استمر الخلاف حتى عام 2018، حيث ستتجنب قطر استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة. كما توقعت تباطؤ وتيرة نمو القطاع غير النفطي وتسارع معدل التضخم، إضافة إلى تقلص الفائض التجاري في ظل ازدياد فاتورة الواردات.