تسببت الأوضاع السياسية المتقلبة في مصر في الفترة الماضية في خسائر لمستثمرين سعوديين يعملون في النقل البحري في البحر الأحمر بين موانئ سعودية وأخرى مصرية. ووفقا لمتعاملين في النقل البحري، فقد تسببت الأوضاع في خسائر تتجاوز مليار ريال تكبدها المستثمرون في القطاع. وخرج مستثمرون بعد جملة من الخسائر في النقل البحري بين السعودية ومصر، بسبب توقف شبه كامل في الحركة الملاحية بين البلدين، وتراجع نسبة السياحة التي كانت تعتمد على العَبّارات البحرية لنقل مواطني دول الخليج. وقال مستثمرون سعوديون: إن جهات رسمية مصرية أوقفتهم في فترة الإجازة الجارية، لفتح المجال أمام عَبّارات رسمية مصرية للاستفادة من الموسم، وإن هذا كبّدهم خسائر فادحة. وقال عبد الله التويجري، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخطوط البرية والبحرية: إنه منذ سنة كاملة والشركات تسجل خسائر في النقل البحري في الخطوط بين مصر والسعودية، بعد أن كانت تعمل بكامل طاقتها في السابق. وأضاف التويجري أن هناك خطوطا متعددة يعمل فيها مستثمرون سعوديون لنقل الركاب والبضائع بين موانئ سعودية ومصر، ومن أهمها نقاط الرحلات بين ميناء جدة الإسلامي وموانئ مصرية متعددة. وتابع: إن المستثمرين العاملين بين موانئ ضباء في السعودية والغردقة وسفاجا وشرم الشيخ في مصر هم الأكبر تضررا من الأحداث في مصر. وقال: "النقل البحري يعتمد على إجازات الصيف في تسيير عدد من الرحلات لتعويض بعض خسائره في الأيام العادية، كما تعتمد دول الخليج على النقل البحري السعودي في البحر الأحمر سواء لنقل الركاب أو البضائع". وأشار إلى سعي عدد من المستثمرين لنقل استثماراتهم إلى دول أخرى، وإلى سعي تجار النقل البحري لنقل عَبّاراتهم السريعة والثقيلة إلى مواقع أخرى في بحر العرب والبحر المتوسط. ويرى صالح المزيد، أحد العاملين في مكاتب الحجوزات البحرية، أن الإقبال على النقل البحري انخفض أكثر من 80 في المائة، وأن هذا سبّب خسائر مالية لمكاتب الحجوزات البحرية. وأضاف أن النقل البحري بين السعودية ومصر أصبح "غير مربح"، خاصة للجانب السعودي بعد "ممارسات تضييق" على المستثمرين السعوديين من قِبل الجانب المصري. ويرى مستثمرون سعوديون أن هناك ثلاثة شروط يمكن أن تحافظ على بقائهم ضمن دائرة المنافسة الحادة في العمل البحري، أهمها تخصيص نقل الحجاج والمعتمرين في العَبّارات التي ترفع العلم السعودي، مع التزامهم التام بنقل الحجاج عبر البر إلى الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخفض سعر الوقود إلى السعر الداخلي بدل السعر الدولي، وإعفائهم من رسوم الموانئ السعودية. وقالوا: إن هذه الشروط الثلاثة ستسهم في دعم الاستثمار في النشاط البحري من قبل السعوديين.