قالت الحكومة اليابانية أمس إن الاقتصاد شهد نموا سنويا قدره 2.6 في المائة في الربع الأول من العام المالي الحالي والمنتهي في 30 حزيران (يونيو) ليواصل بذلك ثالث أكبر اقتصاد في العالم ارتفاعه خلال الفصل الثالث على التوالي، بحسب الألمانية. وأشار مكتب مجلس الوزراء إلى أن الانفاق الاستهلاكي المحلي الذي يمثل نحو 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لليابان قفز بنسبة 0.8 في المائة على أساس ربع سنوي فيما ارتفع الاستثمار العام بنسبة 1.8 في المائة. وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 3 في المائة، وذلك بفضل انتعاش الاقتصاد الأمريكي وانخفاض الين وسط تدابير تخفيف القيود النقدية. وجاء معدل النمو السنوي خلال الربع الأول الممتد من أول نيسان(أبريل) إلى 30 حزيران (يونيو) أقل من توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة كيودو اليابانية للأنباء آراءهم حيث كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 3.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وربما تتسبب أرقام النمو في تعقيد قرار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بشأن المضي قدما في رفع ضريبة المبيعات المخطط لها. ويعطي نمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ من التوقعات مبررا لتأجيل زيادة مقررة لضريبة المبيعات رغم تجاوز الدين الحكومي 100 تريليون ين (10.4 تريليون دولار). وتخطط الحكومة لرفع ضريبة المبيعات البالغة 5 في المائة حاليا إلى 8 في المائة في نيسان (أبريل) 2014 وإلى 10 في المائة في تشرين أول (أكتوبر) 2015. وأكد كويشي هامادا المستشار الرئيس لرئيس الوزراء أنه لا حاجة لرفع ضريبة المبيعات على عجل، مشيراً إلى أن أحد الأفكار المطروحة هو تأجيل كل شيء لمدة عام لأننى أعتقد أن رفع ضريبة المبيعات سيضر بالاقتصاد. وقال أكيرا أماري الوزير المسؤول عن الإنعاش الاقتصادي إن آبي سيتخذ قرارا بشأن زيادة ضريبة المبيعات في الخريف المقبل. وانتعش نمو الاقتصاد الياباني منذ مطلع العام مدعوما من استهلاك متين وتحسن طفيف في الصادرات، غير أن العديد من المراقبين بما فيهم صندوق النقد الدولي يتوقعون تباطؤًا اعتبارا من العام المقبل، وقد يتفاقم الوضع أكثر مع خفض النفقات. ولم تفصل تدابير التقشف في الوقت الحاضر غير أنها ستكون بالتأكيد أليمة. وسعى وزير المالية تارو آسو إلى الطمأنة بقوله إنه ليس لدينا أي مشروع لاعتماد سياسة تقشف للتوصل إلى التوازن في الميزانية بل سنحقق ذلك بفعل النمو. وشكّل تحريك الاقتصاد جزءا من استراتيجية إجمالية أطلقها آبي منذ وصوله للسلطة في كانون الأول (ديسمبر)، وتابعتها أوروبا باهتمام كبير لاستخلاص العبر لاقتصاداتها الخاضعة لسلسلة من خطط التقشف. وتقوم هذه السياسة الاقتصادية أيضا على سهمين آخرين هما تليين كبير في السياسة النقدية باشر البنك المركزي تطبيقه في نيسان (أبريل)، وإصلاحات بنيوية لتعزيز الطاقة الإنمائية بدأ اعتمادها في حزيران (يونيو) لكنه ما زال يتعين تنفيذها.