كشف كريستوس ستايكوراس نائب وزير المالية اليوناني أمس عن تحقيق فائض في ميزانية بلاده خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بقيمة 2.6 مليار يورو. وبحسب "الألمانية"، فقد كانت التوقعات تشير إلى أن ميزانية اليونان التى تعاني ركودا اقتصاديا طالها منذ خمسة أعوام ستسجل عجزا مبدئيا بقيمة 3.1 مليار يورو في تلك الفترة. وأضاف المسؤول اليوناني أن هذه الخطوة ستدفع نحو تخفيض الديون اليونانية مشيراً إلى أن تحقيق هذه الخطوة تم بتعاون وثيق مع شركائنا. ويعزي خبراء هذا التطور الإيجابي إلى اقتصار نفقات الحكومة اليونانية على النواحي الأكثر إلحاحا فقط مع تشديد أثينا من وتيرة التقشف. غير أن ستايكوراس قال إنه لا يزال هناك شوط طويل أمام تحقيق توازن حقيقي في الميزانية اليونانية. في المقابل، أظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية تباطؤا لوتيرة انكماش الاقتصاد اليوناني خلال الربع الثاني من العام الجاري. وقال معهد الإحصاء الوطني في اليونان "الستات" استنادا إلى إحصائيات أولية إن الاقتصاد اليوناني سجل في الربع الثاني من العام الحالي انكماشا بنسبة 4.6 في المائة مقابل انكماش بنسبة 5.6 في المائة في الربع الأول. وكان أنتونيس ساماراس رئيس الوزراء اليوناني أكد أن التقشف لا يمكن أن يكون الاستراتيجية الوحيدة للخروج من الأزمة. وتعهد ساماراس بعمل ما يلزم من أجل إصلاح المؤسسات في بلاده، والتركيز على النمو وخلق وظائف جديدة خصوصا للشباب بعد أن تخطت البطالة في بلاده 60 في المائة. وأضاف: إننا نجتاز مرحلة صعبة جدا والتضحيات التي قدمها اليونانيون كبيرة ولكنها لن تذهب سدى. وتشير توقعات الخبراء إلى أن أول بارقة أمل للاقتصاد اليوناني ستظهر في العام المقبل عندما يتمكن الاقتصاد اليوناني من تحقيق نمو بنسبة تراوح بين 0.2 إلى 0.6 في المائة على أقصى تقدير.