بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، صرف السلع التموينية للمواطنين عن شهر يوليو بالزيادة المقررة، بقيمة تقترب من 3.5 مليار جنيه شهريًا بعد زيادة الدعم المخصص لأصحاب البطاقات. وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 20 يونيو/ حزيران الجاري عن رفع قيمة ما يستحق الفرد في بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيها، ما يعني زيادة الدعم لما يقرب من 70 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية. يأتي ذلك في أعقاب قرار الحكومة تحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، كالبنزين والسولار والبوتاجاز، صباح الخميس، بعد اجتماع للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل. وبمجرد صدور قرار تحريك الأسعار، أعرب العديد من المواطنين عن تخوفهم من تداعيات هذا القرار على رفع أسعار السلع والخدمات بما فيها المواصلات العامة . وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستطرح كميات من السكر تتراوح من 110 آلاف إلى 140 ألف طن، وكذلك توفير من 70 مليونًا إلى 105 ملايين عبوة زيت، بجانب طرح العديد من السلع الأخرى مثل الأرز والمكرونة الفول والسمن والعدس والتونة والشاي والصلصة والتونة والجبن والمربى. وأوضح الوزير، أن الإجراءات التى اتخذتها وزارتا التموين والمالية لتوحيد أسعار السلع المقررة على البطاقات التموينية بنظيرتها فى السوق الحرة إجراءات محاسبية جاءت على خلفية ضبط العديد من قضايا تهريب وإعادة بيع السلع التموينية فى السوق السوداء وإهدار ملايين الجنيهات من أموال الدعم. وقال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي للصندوق الدولي سابقا، إن الحكومة تسعى إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وقرار زيادة الدعم يأتي في إطار محاولاتها لاحتواء الأزمة بعد صدور قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية. وأضاف الفقي، في تصريح لـ«الغد»، “نعلم جميعا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة مؤلمة، ولكنها ضرورة لا بد منها، ونعلم أيضاً أن زيادة الدعم المخصص للبطاقات التموينية، لا يواكب الزيادة في الأسعار، ولكنها دليل على علم الرئيس بمعاناة المواطنين من هذه القرارات الاقتصادية الصعبة”.أخبار ذات صلةمصر.. تداعيات قرار زيادة أسعار الوقود والمحروقاتمصر ترفع أسعار الوقود لخفض تكلفة دعم الطاقة