أجراه محمد السندان | حذر مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة التنمية والتخطيط هند الصبيح بالمساءلة السياسية إذا لم تجب عن اسئلته بشأن ملف تجاوزات «كاسكو»، موضحاً أن ثلاثة وزراء على الأقل أصبحوا عبئا على رئيس مجلس الوزراء المطالَب بإجراء تعديل وزاري. وقال المرداس في حوار مع «القبس» نواب المعارضة ليسوا ممن ينتهج سياسة «عطني وأعطيك» مع الحكومة، ومن يرد إطاحة الحكومة فعليه استجواب الوزراء لا استهداف شخص رئيسها. وأكد المرداس أن كتلة المعارضة النيابية ستعود أقوى في دور الانعقاد المقبل،  وبأنها تضم ٢٠ نائباً، موضحاً عدم صحة أنباء استبعادها للنواب محمد المطير وشعيب المويزري. واوضح المرداس أن الحوار الذي انتهجه نواب المعارضة اثمر عن عودة الجناسي، نافياً أن يكون هناك اي تحصين لرئيس مجلس الوزراء.وفي ما يلي نص الحوار: ● ما تقييمك للفترة الماضية بشأن تعاون الحكومة مع مجلس الامة؟ – في بداية عمل المجلس كان هناك فريقان من النواب بسبب انتخابات الرئاسة، وكذلك مناصب مكتب المجلس، ونتيجة ذلك استغلت الحكومة الانقسام النيابي، ولم يكن هناك توافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأن كل طرف كان يعيش مرحلة جس النبض ومعرفة توجه الآخر، خاصة بعد عودة المعارضة النيابية للمشاركة في الانتخابات الماضية، الى أن وصلنا الى أول استجواب قدم، وهو استجواب وزير الاعلام السابق، حيث كان العدد النيابي المؤيد لطرح الثقة كبيرا، هنا بدأت السلطة التنفيذية تحسب حسابا للمجلس الحالي، خاصة بعد نجاح المستجوبين في المساءلة، والدليل التدافع النيابي لإعلان تأييد طرح الثقة في الوزير، لهذا حسمت الحكومة امرها بتقديم الوزير استقالته. الوثيقة الاقتصادية ● ما اهم القوانين برأيك التي ستعطى الأولوية في دور الانعقاد المقبل؟ – مما لا شك فيه ستكون الوثيقة الاقتصادية، فهي المحك الرئيسي لاختبار مدى تعاون الحكومة مع مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل، ولن يقبل النواب بتأجيلها لما تتضمنه من قضايا مهمة تمس المواطن، سواء تعرفة الكهرباء والماء او سعر البنزين والضرائب والرسوم، وسبق أن أبدينا تعاونا بعدم مناقشتها في دور الانعقاد الماضي، رغم أنها من أهم الموضوعات التي اثيرت خلال الحملات الانتخابية في الانتخابات الماضية، وهي من الملفات التي ستكون اختبارا حقيقيا لمعرفة هل هناك رغبة صادقة لتعاون الحكومة مع المجلس، ومدى جدية التعاون بينهما، فالناس لن تعذر اعضاء مجلس الامة إن قصروا بشأن هذه الوثيقة، وكل ما يتعلق بالإصلاح المالي والاقتصادي، وكذلك قانون خفض فوائد قروض التأمينات الاجتماعية، الى جانب قانون خفض سن التقاعد، اضافة الى قانون كنت حزينا على عدم إقراره في دور الانعقاد السابق، وهو العدد الذي يجب تجنيسه من فئة غير محددي الجنسية. عرقلة الجلسات ● ما السبب الذي جعل دور الانعقاد السابق يمضي من دون اقرار أكبر عدد من القوانين؟ – الأسباب كثيرة، سواء لعدم توافر النصاب في بعض الجلسات المهمة، أو جلسات استهلكت لمناقشة الرد على الخطاب الاميري، وكذلك مناقشة برنامج عمل الحكومة، والاستجوابات أيضا، الى جانب عدم ادراج بعض القوانين على جدول اعمال الجلسات، فهناك اكثر من سبب، لكن في دور الانعقاد المقبل لن نجامل، وأنا شخصياً سأعلن السبب في حال كان هناك عرقلة، سواء من اللجان البرلمانية او من مكتب المجلس، فالمرحلة المقبلة لا تحتمل. سحب الجنسية ● ما موقفكم من تعديل بعض القوانين كما كان معلنا اثناء الانتخابات، فما الذي تغير من وجهة نظرك؟ – بالفعل تبنينا قوانين، مثل سحب وإسقاط الجنسية أن تكون بيد القضاء، وكذلك تعديل قانون الانتخابات بشأن المسيء، وجاءت الحكومة برأي فيما يتعلق بالجنسية أن اسقاطها او سحبها هو حق للسلطة التنفيذية، ولا تمانع بأن يلجأ من يرى بأنه تضرر الى القضاء، وتم التوافق في اللجنة المختصة على هذا الحل من باب «عصفور بيدك ولا عشرة في الشجرة»، لكن الحكومة للاسف عند عرض هذا التعديل في الجلسة تنصلت مما سبق أن تعهدت به داخل اللجنة،  لدرجة أن أحد النواب الموالين للحكومة انتقدنا بأننا تنازلنا عما كنّا نطالب به اثناء الانتخابات، وهو أن يكون السحب والإسقاط للجنسية بيد القضاء، لا بيد السلطة التنفيذية، وكان ردي عليه إذا كان بالفعل مؤمنا بهذا التعديل، لماذا لم تقدمه، وإذا لم نصوت عليه بالموافقة هنا يعني اننا تخلينا عما طالبنا به امام الناخبين، لكنه اتهمنا بأننا نتكسب من القضية، وهذا كلام مردود عليه، كذلك فهذا النائب كان في المجلس السابق الذي لم يتطرق لقضية سحب الجناسي لا من قريب او بعيد طوال ٣ سنوات. المحكمة الإدارية ● ما تفسيرك لتنصل الحكومة من هذا التعهد؟ – للاسف كل المؤشرات، سواء داخل اللجنة المختصة حين نظر تعديل قانون المحكمة الإدارية بالسماح لها النظر في مسائل إسقاط او سحب او فقد الجنسية أو خارجها تدل على موافقة الحكومة على هذا التعديل، بما فيها تصريحات الوزراء والمسؤولين حتى المتضررين من بعض النواب موقفهم لم يكن جيدا عند التصويت على هذا القانون، ونحن ملتزمون بما طرحناه اثناء الانتخابات، وسنعمل على اعادة طرح هذا الموضوع مرة اخرى في دور الانعقاد المقبل، خاصة أن هناك رأيا نيابيا إذا لم تتعاون الحكومة في هذا الجانب سوف نعود الى التعديل السابق الذي يجعل حق إسقاط الجنسية او سحبها بيد القضاء، خاصة إذا الحكومة رفضت التوافق على التعديل بحده الأدنى، وهو تمكين من سحبت جنسيتة بالتظلم أمام القضاء. عائلة البرغش ● المعارضة النيابية الحالية انتهجت نهجا، وهو الحوار والتفاهم مع الحكومة، هل هذا النهج حقق لكم نتيجة؟ – الذي ينتقد قيامنا بالحوار عليه ان يقدم البديل، وهذا الحوار ليس مفتوحا، بل محدد المدة، فإذا آتى بالنتائج المرجوة بالتوافق بين الحكومة، فهذا ما نريده، لأنه في نهاية المطاف المقصد هو المصلحة العامة، وتحقيق ما يطمح له المواطنون، لكن على الحكومة أن تعزز هذا الامر، فنحن غير ملزمين إذا لم نجد اي تعاون، والدليل أن نهج الحوار والتفاهم هو امر مفيد للطرفين، كما حصل في قضية إعادة الجناسي، وفِي هذا المقام لا يسعني إلا أن أشكر صاحب السمو أمير البلاد الذي أسعد عائلة البرغش في عيد الفطر السعيد بعودة جناسيهم كما كانت، وفتح بابا لإعادة الجناسي لمن تضرر من قرارات سحبها، وهذا الامر تجلت فيه ثمرة التفاهم والحوار والمباحثات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي توجت بهذا الحل. كتلة المعارضة ● هل مازالت كتلة المعارضة النيابية منسحبة ويتم التنسيق بين أعضائها أم توقف هذا الامر؟ – التنسيق بين أعضائها مستمر ويزداد حتى لو فقدنا كتلة الـ٢٦، لكن هناك ما يقارب ٢٠ نائبا مازلوا متمسكين بهذا التنسيق، ولم يتم استبعاد احد من النواب وليد الطبيطبائي او شعيب المويزري أو محمد المطير، ولا يوجد اي خلاف، والمسألة يحكمها تغليب المصلحة العامة، وهي ما جرى في استجوابات رئيس الحكومة في دور الانعقاد الماضي، وما حدث لا يتعدى بأنه وجهات نظر بين الاستعجال بالمساءلة أو عدم الاتفاق لا أكثر، وستعود كتلة المعارضة أقوى في المرحلة المقبلة، وستستمر وسيكون التنسيق أكبر مما كان في السابق. قضايا عالقة ● أثيرت انتقادات واسعة بأن الهدف من الحوار هو تحصين رئيس مجلس الوزراء ما هو ردّك؟ – هذا امر مستغرب، ليعلم الجميع أن سياسة «عطني وأعطيك» لم ينتهجها نواب المعارضة في حوارهم مع الحكومة لحل القضايا والملفات العالقة، فلا يوجد اي من الملفات تم الاتفاق عليه مقابل ما سمي تحصين لرئيس الوزراء، هذا الامر اشيع فليس عليه دليل ولم يصدر من اي طرف بشكل علني او رسمي، سواء من الحكومة او المعارضة النيابية، وبأن هناك صفقة مقابل عدم استجواب رئيس الوزراء، وهذا امر عار عن الصحة، والمسألة لا تتعدى التزام نيابي بالتدرج بالمساءلة، فلماذا الذهاب مباشرة لرئيس الوزراء إذا كان الوزير المختص هو من يساءل، ومن يريد الإطاحة بالحكومة لا يحتاج استهداف رئيس الحكومة بشخصه إن هو أراد تحقيق هذا الامر، فإمكانة تقديم استجواب لأكثر من وزير في وقت واحد. ثلاثة وزراء ● هل تتوقع مساءلة رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد المقبل؟ – أداة الاستجواب حق دستوري لا ينازع عليها عضو مجلس الامة، ولا يوجد احد محصن من تفعيلها، سواء رئيس الحكومة أو الوزراء، وفي الوقت ذاته الامر مرتبط بالحدث، فلا احد يعلم ماذا يحدث في دور الانعقاد المقبل، لذلك هناك مسؤولية على رئيس مجلس الوزراء، وعليه ألا يتنصل من مسؤولياته تجاه عدم تجاوب بعض وزرائه من الرد على الأسئلة البرلمانية الموجهة إليهم بحجة عدم الدستورية، وأتوقع أن يكون لرئيس الحكومة موقف من ٣ وزراء على الأقل بقيامه بإجراء تعديل وزاري لاستبعادهم من تشكيل الحكومة في المرحلة المقبلة. ملف كاسكو ● هناك العديد من الأسئلة البرلمانية التي وجهتها إلى وزير الشؤون، ما خطوتك المقبلة بهذا الملف؟ – للاسف أتت إجابات حول ملف «كاسكو» أقل ما توصف بأنها إنشائية، وإذا كانت المبررات داعي السرية، فعلى الوزيرة هند الصبيح أن تأتي بإجابات واضحة وتودعها لدى الأمانة العامة بمجلس الامة، أما التعاطي مع أسئلتي بهذه الطريقة فهو أمر غير مقبول، وسأفعِّل المادة ١٢٧ بتحويل السؤال البرلماني إلى مساءلة إذا لم تأتينا الردود، فهناك الكثير من التجاوزات في «كاسكو». ● أبرز هذه التجاوزات بنظرك ما هي؟ – تجاوزات كثيرة، سواء في مجلس الادارة أو الموظفين او العقود، وأنا وجهت أسئلة بهذا الخصوص، واذا لم تأتني الردود فقد اعذر من أنذر، لذلك وزيرة الشؤون على المحك خلال ٣ شهور مقبلة، ودور الانعقاد المقبل سأحول أسئلتي الى مساءلة سياسية. ● تقييمك لأداء الحكومة في الفترة الماضية كيف تراه؟ – هناك وزراء، خاصة الشباب، نشطون ومتعاونون وشفافون في الردود، سواء في مداخلاتهم بالجلسات او الاجابة عن الأسئلة البرلمانية، وهناك وزراء هم عبء على رئيس مجلس الوزراء، واذا ما أراد الاستمرار عليه استبعادهم، خاصة بعد ان منحهم الفرصة الكافية، ويأتي بوزراء قادرين على العمل. ● هل يعني ذلك أن هناك «فيتو» على استمرار بعض الوزرء؟ – أولا آلية اختيار الوزراء لا تتيح للبرلمان استخدام «فيتو»، فهذه المسألة حق أصيل لسمو رئيس مجلس الوزراء، ولكن هناك رسائل نيابية تتعلق بأداء بعض الوزراء على رئيس الحكومة أن يقرأها جيدا، مثال عليها عدم تعاون الوزير او عدم الرد على الأسئلة او التلويح باستجوابه، جميعها رسائل سياسية ومن بين هؤلاء الوزراء وزير يوجد عليه اتفاق من اكثر من أطراف وكتل نيابية على ضعف أدائه رغم أنهم مختلفون في الرؤى. «التناحر النيابي» دعا المرداس النواب الى تجاوز ما شهدته الفترة السابقة من تناحر نيابي -نيابي قائلا: آن الأوان أن يتوقف هذا التناحر حتى نحقق رؤية سمو الأمير في دعم الشباب عبر الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال اقرار التشريعات اللازمة لهذا الدعم، مستشهدا بمشروع الأنشطة المنزلية لدعم المبادرين من ربات البيوت او الشباب، والذي يلقى دعما نيابيا، ولن نلتفت لبعض المحاولات لعرقلته بسبب مصالح بعض المتنفذين، فإذا كنّا نريد الإصلاح على كل صاحب مصلحةً أن يبتعد عن تعطيل هذا المشروع. «الجلسة الأخيرة» بين  المرداس أنه ترأس آخر جلسة ورفعها بعد تأجيل عقدها لمدة نصف ساعة عن التوقيت المحدد عند الساعة ١٢ ظهرا لحين توافر النصاب اللائحي، وكنا نحتاج ٦ لاستكمال النصاب، والمتواجدون في استراحة الاعضاء عضوان فقط، وبالتالي رفعت الجلسة لصعوبة تأمين العدد اللازم لعقد تلك الجلسة، وغير صحيح كلام بعض النواب المعترضين على رفعها بأنني رفعتها بناء على طلب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بحجة ترحيل اقرار القوانين المدرجة على جدول أعمالها الى دور الانعقاد المقبل.  «إدارة الجلسات» أكد  المرداس أن إدارة الجلسات ليست مسؤولية من يترأس الجلسة فقط، بل مسؤولية الاعضاء في القاعة ايضا من خلال تعاونهم، فهناك اعتراضات وطلب الحديث بخلاف ما تنص عليه اللائحة الداخلية، وبعض النواب اعترضوا علي عندما رفضت إعطاءهم الدور في الكلام، وأنا اتعامل وفق اللائحة ومسطرتها تطبق على الجميع  بمسافة واحدة من دون استثناء. «الرقم الحكومي في المجلس» أشار المرداس إلى أن إسقاط القوانين الشعبية يعود الى امر واضح، وهو أن الحكومة تملك رقما نيابيا يمكنها من رفض هذه القوانين، وهنا تقع المسؤولية على الناخبين بمراقبة موقف من انتخبوهم من خلال التصويتات على تلك القوانين التي هي في مصلحة المواطنين، إضافة الى أن النواب الذين يتقدمون بهذه التعديلات ينقصهم تسويقها في جميع الدوائر الانتخابية لايصال الصورة واضحة للناخبين عبر الندوات قبل طرحها للتصويت حتى تتمكن الحكومة من تغيير قناعات بعض النواب.  «تناقض التصويت» أكد المرداس أن التصويت المتناقض على مشروع ميزانية التأمينات الاجتماعية، بعد أن رفض اعضاء المجلس مشروعها الاول خير دليل على تغيير قناعة بعض النواب، لأن مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي رياض العدساني نبه النواب إلى أن الحكومة لم تغير اي بند في ميزانية التأمينات، وجاءت بالميزانية المرفوضة كما هي، فلماذا إذن غيّر النواب تصويتهم لتتم الموافقة عليها، وهم أنفسهم سبق أن رفضوها، وكان يفترض عليهم احترام تصويتهم السابق. «نصيحة الحمود» قال المرداس أنه أنا من أول النواب الذين نصحوا الشيخ سلمان الحمود بعدم صعود منصة الاستجواب، لأن التوجة النيابي في غير مصلحته في حال صعد المنصة، خاصة في ظل وجود محور تجاوزات وزارة الاعلام، لأن هذا المحور هو من قصم ظهره، والمفارقة أن الوزير الحمود اتخذ إجراءات بشأن هذا المحور، لكنها بعد فوات الأوان لو انه اتخذها قبل المناقشة لتغير مجرى الاستجواب. «طلبة مدارس» أشار المرداس إلى أن بعض النواب تسببوا بشكل متعمد في اثارة المهاترات، وصدر منهم بعض الألفاظ غير الجيدة التي لا تليق حتى بطلبة المدارس، وكان يفترض بأنه مهما وصل الخلاف بين النواب أن يكون بينهم الاحترام متبادلا، لذلك على الاعضاء في دور الانعقاد المقبل أن يتفقوا على تقديم القوانين محل التوافق لاقرارها بداية الدور. «بيان استنكار» أوضح المرداس أن تفعيل مواد اللائحة الداخلية فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها النائب، سواء بالقول او الفعل فهي مواد مرتبطة بحدث يقع اثناء الجلسة في قاعة عبدالله السالم، لكن هذه الأمور تحدث بعد رقع الجلسة مباشرة، وبالتالي لا يستطيع مكتب المجلس تفعيل ما جاء في تلك المواد لأنها ليست داخل المضبطة، ويجب أن يتخذ مجلس الامة اي إجراء خلال ذات الجلسة، ولا يحق اتخاذ اجراء في الجلسة التالية، وكل ما يستطيع هو إصدار بيان استنكار فقط، ونحن لا نتمنى اتخاذ عقوبة بحق اي من الزملاء النواب بهذا الخصوص، فالواجب على اي نائب أن يلتزم بأدبيات الحوار والاختلاف وألا يمس الجوانب الشخصية او المساس بوالدي العضو. «القيود الأمنية» قال المرداس سبق أن توافقنا مع السلطة التنفيذية حول عدد من القوانين التي اقرها مجلس الامة، سواء بشأن كادر معلمي وزارة الأوقاف في مداولتيه، وكذلك تعديل سن الحدث بالعودة الى سن ١٦ سنة، الى جانب استجابة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بشأن رفع القيود الأمنية عن شباب الحراك، وهو بادرة تشجع على تعاون اعضاء السلطتين. «أغلبية مريحة» تعهد المرداس بإعادة التصويت على مرسوم قانون المعاشات الاستثنائية والبدلات للعسكرين في دور الانعقاد المقبل بأغلبية مريحة.