قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إصدار ترخيص لإنشاء وتشغيل أول منصة خاصة لبث القنوات الفضائية في السعودية، وتوفر هذه المنصة البيئة المناسبة للارتقاء بمستوى الإعلام في المملكة، كما تعد أيضا بديلاً مثالياً للقنوات السعودية التي تبث حاليا قنواتها من خارج البلاد. ووصف الدكتور رياض بن كمال نجم رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إنشاء منصة لبث القنوات الفضائية من داخل المملكة خطوة نوعية في تطوير صناعة الإعلام السعودي، مشيرا إلى أن هذه المنصة ستساعد على تشجيع إنشاء عدد من القنوات السعودية الخاصة عن طريق توفير البنية التحتية والتقنية لها، مؤملاً أن يحفز هذا المشروع القنوات التي تبث حالياً من خارج المملكة على الاستفادة من هذه المنصة في بث قنواتها لتميز إمكاناتها ومنافستها لمثيلاتها خارج المملكة. وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي كلف الهيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنشاء أول منصة متكاملة لبث القنوات الفضائية من داخل المملكة. وبيَّن الدكتور نجم أن الهيئة سترسل طلب جمع معلومات الشركات التي أبدت رغبتها في الاشتراك في المشروع، وذلك اعتبارا من اليوم، مطالبا الشركات المؤهلة في الوقت نفسه التي لم تقم بإبلاغ الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن رغبتها في المشاركة بتقديم المعلومات في أسرع وقت ممكن. يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع صدر قرار إنشائها في أيلول (سبتمبر) عام 2012 وبدأت عملها مع بداية العام الحالي، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال إداري ومالي، وتختص بتنظيم نشاطات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره ومراقبته، وفقاً للسياسة الإعلامية المطبقة في السعودية. يشار إلى أن الدكتور رياض نجم كان قد أوضح لـ الاقتصادية أن إغلاق القنوات الفضائية غير المرخصة ليس تعسفياً أو قمعياً، إنما من أجل تطبيق النظام، مبينا أن من ليس لديه ترخيص ﻻفتتاح مكتب تمثيل لقناته الفضائية سيتم إنذاره، وفي حال لم يلتزم يتم إغلاقها ومنعها. وذكر الدكتور نجم أن استمرار الهيئة في تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة على جميع قطاعات الإعلام المرئي والمسموع العاملة في السعودية، والعمل على تنظيمها وفتح المجال بشكل موسع للاستثمار في هذا المجال مع توفير أقصى سبل الحماية والتسهيلات للمستثمرين، مؤكداً أن الهيئة أوقفت نشاط بعض القنوات الفضائية واستديوهات تلفزيونية غير مرخصة، وذلك بعد أن أعطت إنذارات أكثر من مرة لتصحيح أوضاعها النظامية، لكن دون جدوى.