تواجه منصات التواصل الاجتماعي في ألمانيا غرامة تصل إلى 50 مليون يورو (57 مليون دولار) إذا أخفقت في حذف المحتويات "غير القانونية الواضحة" في الوقت المحدد. واعتبارا من أكتوبر، سيتعين على فيسبوك ويوتيوب وغيرهما من المواقع التي تجذب أكثر من مليوني مستخدم في ألمانيا حذف المنشورات التي تحتوي على خطابات تحض على الكراهية أو غيرها من المواد المجرَّمة في القانون خلال 24 ساعة. أما المواد التي لا يتضح بجلاء أنها غير قانونية يجب تقييمها خلال سبعة أيام. ويعتبر القانون الجديد واحدا من أشد القوانين من نوعه صرامة في العالم بحسب ما ذكرت "BBC". وسيؤدي الإخفاق في الالتزام بالقانون إلى عقوبة بدفع خمسة ملايين يورو، وقد تزيد عن 50 مليونا استنادا إلى مدى خطورة المخالفة. وفي بيان، قال فيسبوك إنه يتخذ الموقف نفسه الذي تعتمده الحكومة الألمانية في مكافحة خطابات الكراهية. لكنه أضاف: "نعتقد بأن أفضل الحلول سيمكن الوصول إليها، عندما تعمل الحكومة والمجتمع المدني وصناعة (الإعلام الاجتماعي) معا، وإن هذا القانون بوضعه (الآن) لن يشحذ الجهود في التعامل مع هذ المشكلة المجتمعية المهمة." وصوت النواب الألمان لصالح قانون جديد يعرف اختصارا بـ (NetzDG) بعد أشهر من النقاش، وذلك في آخر جلسة تشريعية قبل بدء العطلة الصيفية لمجلس النواب الاتحادي (بوندستاغ). لكن القانون واجه انتقادات بالفعل من جماعات حقوق الإنسان، وممثلي شركات صناعة الإعلام الاجتماعي. وقالوا إن المدد الزمنية الضيقة غير واقعية، وستؤدي إلى مراقبة متسرعة بسبب أخطاء شركات التكنولوجيا في تقييم المنشورات ما يدفعها إلى حذف التعليقات الغامضة خوفا من دفع الغرامة. أخبار مزيفة ولن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل إجراء الانتخابات الفيدرالية الألمانية، التي ستنعقد في سبتمبر.Image: category: منوعاتAuthor: "الاقتصادية" من الرياضpublication date: السبت, يوليو 1, 2017 - 18:15