أحاطت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية أمس منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، انطلاقًا من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني. وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن ذلك جاء على هامش اجتماع مجلس تجارة السلع في المنظمة، الذي عُقد في مدينة جنيف بسويسرا بخصوص توافق القرارات التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع أنظمة منظمة التجارة العالمية. وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك تلا الاجتماع أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونيًّا المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادي، يتماشى مع المادة الـ(21) من الاتفاقية العامة للتجارة في السلع. وتشير المادة إلى أنه في حال الطوارئ في العلاقات الدولية فإن التزامات الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء باتخاذ الخطوات التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها وأمنها الوطني. كما تكفل المادة الـ(14) من اتفاقية الخدمات والمادة الـ(73) من اتفاقية الملكية الفكرية الموقَّع عليها من الدول الأعضاء جميع الحقوق السيادية للدول لاتخاذ أي إجراء لحماية أمنها الوطني واستقرارها من الانتهاكات التي قد تتعرض لها.