قال الوزير الحربي إن وزارة الصحة ستتولى الإشراف والمتابعة على ما يتم إرساله من المكاتب الصحية من مستندات تتعلق بمصروفاتها، وما يرد من مستندات من سفارات الكويت في الخارج. أعلن وزير الصحة د. جمال الحربي إلزام مكاتب العلاج بالخارج تقديم تقارير شهرية بشأن مستندات صرف المستحقات ومصاريف كل مكتب إلى الوزارة أولا بأول. وقال الحربي، ردا على سؤال برلماني، إنه اصدر قرارا خاصا لتنظيم العمل في مكاتب العلاج بالخارج في كل الدول التي تتعامل معها وزارة الصحة خارج الكويت، يتمثل في تقديم تقارير شهرية من قبل المكاتب الصحية للتدقيق عليها وبيان صحتها وتطابقها مع الحالات الصحية المرسلة للعلاج في الخارج. وأشار إلى ان القرارات الصادرة تهدف إلى تنفيذ كل التوصيات الخاصة بقطاعات وزارة الصحة المختلفة، التي جاءت بها تقارير ديوان المحاسبة. واضاف ان رؤساء المكاتب الصحية بالخارج سيلتزمون بإرسال مستندات صرف مستحقات العلاج في الخارج ومصاريف كل مكتب صحي شهريا للوزارة أولا بأول، بعد تدقيقها حسب النظم المالية المعمول بها بالتنسيق مع القطاع المالي في الوزارة، وتزويد وكيل الوزارة بنسخة منها. واوضح ان وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية سيتولى الإشراف والمتابعة على ما يتم إرساله من المكاتب الصحية من مستندات تتعلق بمصروفاتها المختلفة، وما يرد من مستندات من سفارات الكويت في الخارج، والتي تتعلق بالمصروفات المالية للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة للدول التي لا يوجد فيها مكاتب صحية وإعداد التسويات اللازمة لها أولا بأول حسب النظم المالية المعمول بها والتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة بهذا الشأن. وشدد الحربي على انه يراعى عدم صرف أي فواتير تحمل نفقات علاج مريض بالخارج إلا بعد التأكد من صحتها، من خلال المكاتب الصحية في الخارج أو سفارات الكويت في الخارج بالدول التي لا توجد بها مكاتب صحية. واكد انه يراعى عند إعداد مشروع ميزانية العلاج بالخارج للسنوات المالية المقبلة أن تدرج كل الاحتياجات الفعلية للمكاتب الصحية وكل مصروفات العلاج بالخارج.