أعلنت شركة الصكوك الوطنية العاملة في برنامج الادخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، نتائج «مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار لعام 2016» والمخصص لدول الخليج: السعودية، والبحرين، والكويت، وعُمان، لافتة إلى أن المؤشر ارتكز على ثلاثة عوامل أساسية هي: الاستقرار المالي، والميل إلى الادخار، وبيئة الادخار. وكشفت نتائج المؤشر تسجيل دولة الإمارات أعلى نسبة من المدخرين المنتظمين بنسبة 37%، مقارنة مع 25% في السعودية، و27% في بقية دول الخليج. وأظهر المؤشر الذي أعدته «شركة سندس للأبحاث» التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، أن 50% من المشاركين في السعودية، و55% في بقية دول الخليج، هم مصدر الدخل الوحيد لأسرهم، مقابل 44% يسهمون في جزء من دخل الأسرة في السعودية، والنسبة نفسها في بقية دول الخليج. وبيّنت نتائج المؤشر أن 25% من المشاركين في السعودية يدخرون بانتظام، 88% منهم يدخرون شهرياً، مقابل 27% في بقية دول الخليج، 90% منهم يدخرون شهرياً. وبلغت نسبة المدخرين بشكل عشوائي في السعودية 64% مقابل 58% في بقية دول الخليج. وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، إن «الادخار يشكل مؤشراً مهماً للظروف الاقتصادية لكل بلد، فانخفاض المؤشر في السعودية على سبيل المثال يعكس المتغيرات التي شهدتها المملكة العام الماضي، لكنه في الوقت نفسه يعكس حالة من التفاؤل لدى أغلبية المشاركين»، لافتاً إلى أن الميل الى الادخار ارتفع، والتوقعات بالاستقرار المالي تزايدت، مدفوعة بالإرادة لزيادة المدخرات في المستقبل القريب. وأضاف العلي: «يهمنا من المؤشر ليس فقط رصد واقع الادخار في الدول المعنية بل أيضاً قياس نسبة الوعي بأهمية الادخار لدى الأفراد. وخلال السنوات الماضية لمسنا تطوراً إيجابياً في هذا الاتجاه على الرغم من استمرار السلوكيات المالية التي تعيق الالتزام بالادخار المنتظم مثل اللجوء الى القروض الشخصية والاستخدام المفرط للبطاقات الائتمانية». وتابع: «نتطلع إلى مساهمة الجهات الأكاديمية والمؤسسات التعليمية في تعزيز ثقافة التخطيط المالي في المناهج الدراسية، وتعليم النشء السلوكيات المالية الصحيحة من أجل تجنيبهم الوقوع في أخطاء أسلافهم، والتأسيس لجيل جديد أكثر وعياً ومسؤولية وقدرة على إدارة شؤونه المالية والمساهمة في مسيرة بلاده التنموية».