وجهت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر رسالة إلى منظمة التجارة العالمية حول "قانونية" الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، بحسب ما ذكرته، السبت، وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وذكرت وزارة التجارة والاستثمار أن ذلك جاء على هامش اجتماع مجلس تجارة السلع في المنظمة الذي عقد في مدينة جنيف بسويسرا، الجمعة، بخصوص توافق القرارات التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع أنظمة منظمة التجارة العالمية. وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك تلي في الاجتماع، إن "جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونياً المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادي يتماشى مع المادة (21) من الاتفاقية العامة للتجارة في السلع". وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه المادة "تشير المادة إلى أنه في حال الطوارئ في العلاقات الدولية فإن التزامات الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء باتخاذ الخطوات التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها وأمنها الوطني". وأضافت: "كما تكفل المادة (14) من اتفاقية الخدمات، والمادة (73) من اتفاقية الملكية الفكرية الموقع عليها من الدول الأعضاء جميع الحقوق السيادية للدول لاتخاذ أي إجراء لحماية أمنها الوطني واستقرارها من الانتهاكات التي قد تتعرض لها".