تسعى غرفة تجارة وصناعة عجمان لتوفير عدد من الخدمات القانونية تصب في الارتقاء بالاقتصاد المحلي وتدعم أعضاء ومنتسبي الغرفة وتعكس الأهداف الاستراتيجية لغرفة عجمان، كذلك تضمن الالتزام بنشر الوعي القانوني لأعضاء الغرفة وأفراد المجتمع.وأوضح عبد الله عمر المرزوقي - المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات أن غرفة عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري نظمت ضمن سلسلة الندوات القانونية ثلاث ندوات قانونية بعنوان «التأمينات التجارية» و«قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان» و«مبادئ عامة حول ضريبة القيمة المضافة»، وقد استفاد منها ما يزيد على 1000 شخص من كافة شرائح المجتمع من رجال أعمال ومستثمرين وطلبة جامعات وقانونيين.وأكد المرزوقي حرص غرفة عجمان بتوجيهات مجلس الإدارة على زيادة الخدمات القانونية الموجهة للقطاع الاقتصادي، بما يضمن استدامة أعضاء الغرفة ويوفر سبل النجاح للشركات والمصانع بعيداً عن المنازعات والقضايا، كما أكد حرص غرفة عجمان على طرح عدد من المواضيع التي تهم قاعدة كبيرة من متعاملي غرفة عجمان وتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم من خلال سلسلة الندوات القانونية ودورات التحكيم .من جانبه، أوضح أحمد المويجعي، مدير إدارة الخدمات القانونية بغرفة عجمان، أن غرفة عجمان تقدم عدداً من الخدمات للمجتمع الاقتصادي بالإمارة ومنها «خدمة الوساطة التجارية» وهي إحدى أهم الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها من خلال مساعدتهم في حل نزاعاتهم التجارية بوسائل تتميز بالمرونة وبطرق منصفة وودية ترضي طرفي النزاع وتعمل على الاحتفاظ بعلاقاتهم التجارية، موضحاً أن النصف الأول من العام الجاري شهد تداول 62 قضية.وتهدف «خدمة فض النزاعات بواسطة التحكيم» لحل النزاعات التجارية بين مختلف الأطراف عن طريق التحكيم بوسائل ميسرة وملزمة للطرفين، وقد وصل عدد القضايا المقدمة 204 قضايا. و«خدمة تحصيل الديون محلياً وعالمياً» وتُقدم لمجتمع الأعمال بالتعاون مع شركات متخصصة لتحصيل الديون محلياً ودولياً لاسترداد الديون المستحقة أو المتأخرة أو المعدومة بتكاليف قليلة وزمن وجيز.