كل صباح يحمل ملايين اليمنيين الأواني الفارغة ويذهبون للبحث عن المياه. في القرى والأرياف البعيدة، ينطلق الكثيرون، وخصوصاً من الأطفال والنساء ‏في رحلات شاقة ومتعبة لجلب احتياجات الأسر من المياه للبقاء على قيد الحياة، حيث تصل المسافات الطويلة التي يقطعونها في معظم الأحيان إلى أكثر من 3 كيلومترات على ظهور الحمير وعلى رؤوسهم. لكن تلك المعاناة لم تبقَ محصورة على تلك القرى المقفرة، بل شملت معظم مراكز المدن الكبيرة المأهولة بالسكان، والتي يتحمل الأطفال كذلك المتاعب المتعددة فيها ‏لجلب المياه، وفي إحصاءات لمنظمة اليونيسف، أكدت أنه، ونتيجة لاستمرار الصراع والحرب في اليمن، أضحى زهاء 14.5 مليون شخص على ‏الأقل، لا يحصلون على مياه صالحة للشرب بشكل منتظم ودائم، علاوة على الحرمان من خدمات الإصحاح البيئي، كالصرف الصحي والنظافة العامة، بفعل التوقف شبه الكلي لمشروعات الشبكة العامة للمياه، التي تضررت بشكل كبير من الحرب. ‏ ساعات طويلة في إحدى المحطات، تقضي الطفلة شذى «9 أعوام»، ساعات طويلة وسط تزاحم وسباق شديد بين أقرانها للحصول على المياه، حيث تعتبر هذه المحطة نموذجاً للعديد من المحطات والخزانات التي تمّ إنشاؤها بتمويل من منظمة اليونيسف وعدد من الجهات، لتزويد الأحياء السكنية في العاصمة بالمياه النظيفة، والتي تزداد احتياجاتها مع الزيادة المتسارعة في عدد سكانها، بسبب الهجرة الداخلية والنزوح إليها من مناطق المواجهات المسلحة، وبالرغم من أن مدينة صنعاء تعاني منذ سنوات من أزمة مياه، إلا أنّ الحرب ودوامة الصراع عمقت هذه الأزمة بشكل كبير. تقول شذى: إنها وعدد من إخوانها يقضون أوقاتاً طويلة لجلب المياه، الأمر الذي يؤثر في مستوى تحصيلهم الدراسي، وأنهم يتعرضون للمضايقات بسبب أشخاص يكبرونهم سناً ولا يلتزمون بأي نوع من النظام في الطوابير الطويلة. ويسعون دائماً للحصول ‏على حصتهم من المياه بالقوة، وتضيف أنّ ما يجلبونه من المياه إلى منازلهم، يتم استخدامه للشرب والطبخ والاستحمام، وأن ذلك حل لهم الكثير من المشاكل، لا سيّما أن أسرتها لا تستطيع شراء المياه، بسبب ارتفاع أسعارها، إذ بلغت قيمة الحاوية سعة أربعة أقدام مكعبة عشرة آلاف ريال «45 دولاراً». ارتفاع أسعار ويتفاوت هذا السعر بين حين وآخر، طبقاً لأسعار الوقود، ويؤكد محمد حسن مالك ناقلة لبيع المياه، أن تقلب الأسعار تخضع لمدى توفير الوقود وأسعارها، وعلى الطلب المتزايد، بسبب عدم عمل المشروع الحكومي للمياه، وأنه وغيره من السائقين يشعرون بتذمر الناس، لكن هذا هو الواقع، ولا يملكون القدرة لتغييره. تفاقم الوضع في ظل غياب مشروع المياه الحكومي الذي انقطع تماماً منذ مدة طويلة، تعود إلى ديسمبر 2015. حين أعلنت المؤسسة العامة للمياه فرع صنعاء، أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في تقديم خدمة تزويد المنازل بالمياه لفترة طويلة، كما مثل امتناع الناس عن تسديد فواتيرهم ونقص الوقود اللازم لضخ المياه من الآبار، أحد أهم أسباب تلك المشكلة، وذات الحال ينطبق على معظم المحافظات ‏اليمنية. أمراض وتشير الإحصاءات إلى أنّ الأمراض الناجمة عن نقص المياه، تؤدي إلى وفاة 14 ألف طفل يمني دون سن الخامسة كل عام، وهو رقم مفجع، يتزايد بشكل سريع مع استمرار وتيرة الصراع، كما أشارت تلك الإحصاءات إلى أن عدد اليمنيين الذين يعانون من نقص المياه منذ بدء الحرب، يتصاعد بشكل مخيف، حيث انقطعت إمدادات المياه عن معظم عواصم المدن المكتظة بالسكان. ووفق مصادر طبية يمنية، فإن انعدام المياه الصالحة للشرب، يمثل السبب الأبرز لانتشار جائحة الكوليرا في معظم محافظات ومناطق اليمن.