كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن ارتفاع إيرادات «تمكين» إلى 93.8 مليون دينار في العام الماضي 2016، بعد أن كانت 77.8 مليون دينار في 2015. وقال الوزير في مذكّرة بعث بها إلى مجلس النواب إن الإيرادات تشمل رسوم سوق العمل والغرامات التي تمّ توريدها إلى صندوق العمل. وتظهر الأرقام التي سلّمها الوزير أن إيرادات «تمكين» كانت 32 مليون دينار في العام 2013، وارتفعت إلى 75.6 مليون دينار في العام 2014. وجاءت مذكرة الوزير تعقيباً على مقترح برلماني يعتزم مجلس النواب التصويت عليه في جلسة الثلاثاء المقبل، وينص على رفع نسبة رسوم سوق العمل التي تؤول للخزانة العامة من 20% إلى 45%، وأيلولة جميع الغرامات المحصلة لخزانة الدولة. وتنص الفقرة (هـ) من قانون سوق العمل الحالي على أن «تستقطع الهيئة نسبة 20% (عشرين بالمائة) من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة». فيما تنص المادة (45) من ذات القانون على أن تؤول إلى صندوق العمل حصيلة الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام قانون سوق العمل. ونوهّت هيئة تنظيم سوق العمل إلى أنه سبق لمجلس النواب أن رفض مرسوماً بقانون انتقص من نسبة المبلغ المستقطع لصالح صندوق العمل «تمكين»، حيث جاء الرفض وإعادة القانون لنصه الأصلي بسبب آثار التعديل على برامج صندوق العمل (تمكين) المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل الرامية لدعم القطاع التجاري، ولتعارضه مع رؤية إصلاح سوق العمل، وانتقاصه من الموارد التي يستفيد منها المواطن والتاجر البحريني.