أكد السودان، أمس، أنه يحترم «حرية الصحافة والتعايش الديني»، ردا على انتقادات الولايات المتحدة التي أعربت مؤخرا عن «قلقها الكبير» حيال سجل حقوق الإنسان في هذا البلد.وجاءت تصريحات واشنطن قبل أيام من قرار مرتقب في 12 من يوليو (تموز) الحالي يصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول رفع بعض العقوبات المفروضة على الخرطوم منذ 20 عاما.وأكد السفير قريب الله الخضر، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن «السودان يتمتع بحرية متميزة ومشهودة في مجال الصحافة، حيث تصدر أكثر من ثلاثين صحيفة يومية تحمل مختلف الآراء المعارض منها والمؤيد. أما التعايش الديني في السودان فهو نموذجي، ويراه كل منصف في الكنائس التي تجاور المساجد، وفي ترحيب أهل السودان باللاجئين دون سؤال أحد منهم عن هويته الدينية».وأضاف المسؤول السوداني، أن «قضايا حقوق الإنسان السوداني شأن داخلي سيادي، ومع ذلك فإن حكومة السودان وبكل ثقة مستعدة للارتباط الإيجابي، آملة أن يصاحب القول بالعمل، فلا تتخذ إجراءات تحرم الشعب من حقه الأساسي في التنمية والغذاء والدواء».وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قرر في يناير (كانون الثاني) الماضي رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ 1997 على الخرطوم لدعمها المفترض للمجموعات المتشددة. لكن بعض مراكز الأبحاث ترى أن على إدارة ترمب تأخير رفع هذه العقوبات، وتتهم الخرطوم بانتهاك حقوق الإنسان، وفرض قيود على حرية الصحافة والديانة.وفي ترتيب عالمي لحرية الصحافة وضعته منظمة «مراسلون بلا حدود» يحتل السودان أدنى المراتب، وغالبا ما تستهدف وسائل الإعلام لمقالاتها بحسب المنظمة. وغالبا ما يصادر الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن نسخا لصحف من دون تقديم تبريرات.وأعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم على صفحتها على «فيسبوك» يوم الخميس، أن «الولايات المتحدة لا تزال قلقة جدا لوضع حقوق الإنسان في السودان، وضمنه الإغلاق المستمر للمشهد السياسي والقيود المفروضة على حرية العقيدة والتعبير».من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن قرار مجلس الأمن خفض عدد قوات حفظ السلام في دارفور مؤشر على «طي صفحة» النزاع في المنطقة، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن الدولي يوم الخميس على خفض عدد البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) بنسبة 30 في المائة على الأقل.وتعمل «يوناميد»، التي يبلغ قوامها حاليا نحو 16 ألف جندي وشرطي من أكثر من 30 بلدا تنتشر في دارفور منذ عام 2007، على حماية المدنيين خلال المعارك بين قوات الحكومة السودانية والمتمردين في النزاع الدائر منذ 2003.وأورد بيان وزارة الخارجية السودانية، أن الوزارة «ترحب بخفض عدد بعثة (يوناميد)»، مشيرا إلى أن «قرار مجلس الأمن خطوة تؤكد أن دارفور طوت صفحة النزاع، وأن المنطقة انصرفت نحو السلام».وبموجب القرار سينخفض عدد «يوناميد» على مرحلتين بحلول العام 2018 إلى نحو 11 ألف رجل (8735 جنديا و2500 شرطي)، أي أن الخفض سيكون بنسبة 44 في المائة للجنود، و30 في المائة لرجال الشرطة.وستعيد البعثة المخفضة انتشارها إلى منطقة الغابات في جبل مرة، حيث تتركز غالبية أعمال العنف الأخيرة بحسب ما أفادت بعض التقارير.وتابع بيان الخارجية السودانية، أن «الوزارة ستتابع خطوة بخطوة انسحاب قوات حفظ السلام».وأسفر النزاع الذي اندلع في دارفور في 2003 عن مقتل 300 ألف شخص، وتشريد 2.5 مليون آخرين من منازلهم، وفقا لتقارير الأمم المتحدة. في حين يقول مسؤولون سودانيون إن النزاع في دارفور انتهى، رغم أن تقارير لا تزال تتحدث عن حصول معارك بين القوات النظامية ومتمردين.