قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أمس السبت، إن هناك بعض المؤشرات على إمكانية التوصل إلى نتيجة بشأن الأزمة الخليجية. جاء ذلك في تصريح أدلى به قالن في العاصمة أنقرة عقب لقاء جمعه مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد العطية. ووصل العطية إلى أنقرة الخميس الماضي، في زيارة رسمية بحث خلالها مع نظيره التركي فكري إشيق، العلاقات بين البلدين في مجال الدفاع، والأزمة الراهنة في منطقة الخليج، كما التقى أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف قالن: «هناك بعض المؤشرات على إمكانية التوصل إلى نتيجة بشأن الأزمة الخليجية. هذا هو الانطباع الذي لمسناه من مباحثات رئيس جمهوريتنا مع نظيره الأميركي السيد ترمب أمس الأول، وكذلك التصريحات الصادرة عن الزعماء الأوروبيين، ومبادرات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الخليج». وتابع: «نحن متفقون على ضرورة مواصلة مساعينا، من أجل اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الاتجاه». وأشار قالن إلى الجهود المكثفة التي يبذلها الرئيس التركي لنزع فتيل الأزمة الخليجية. وأوضح أن آخر تلك المساعي تجسدت في الاتصال الهاتفي بين أردوغان وترمب، وذكر أن الزعيمين شددا -خلال الاتصال- على ضرورة الحد من التوتر الحالي في الخليج. وقال المتحدث إن زيارة وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع إلى تركيا، كان مخطط لها من قبل، وأنهما بحثا الخطوت التي من شأنها حل الأزمة عبر المفاوضات. وشدد على أن التوتر لا يخدم مصلحة أي جهة في المنطقة. وأضاف: «قدمنا الرسائل اللازمة للسعودية والبحرين والإمارات وللدول الأخرى في مباحثاتنا حول ضرورة خفض التوتر في أسرع وقت ممكن». وأمس الأول، شدّد الرئيس أردوغان والرئيس ترمب -في اتصال هاتفي- على ضرورة الحد من التوتر الحالي في الخليج. وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الرئاسة التركية، فإن الزعيمين ناقشا تطورات الأزمة، وأكّدا على أهمية حلها بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة. وفي 5 يونيو الحالي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى على الدوحة حصاراً برياً وجوياً لاتهامها بـ»دعم الإرهاب»، وهو ما نفته الأخيرة. وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة «افتراءات» و»أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.‎;