المنامة – الأوقاف الجعفرية: استنكرت إدارة الاوقاف الجعفرية بشدة الادعاءات الكاذبة التي دأب على نشرها صاحب إحدى مؤسسات المقاولات البحرينية في مختلف وسائل الإعلام المحلية خلال الآونة الأخيرة والتي يتهم فيها الإدارة كذباً بحجز أموال مستحقة لمؤسسته. وفي هذا الصدد كشفت الإدارة عن قيامها برفع دعوى قضائية ضد إحدى مؤسسات المقاولات التي تعاقدت معها الإدارة، والتي تخلفت عن إنجاز المشاريع حسب الاتفاقات والأطر الزمنية مما أوقع الإدارة في حرج كبير أمام الأهالي، كما قامت المؤسسة المذكورة بتقديم فواتير وهمية عن أمور لم تنجز وذلك بغرض النصب والاحتيال والاستيلاء غير المشروع على الأموال. وتوضيحاً لما أثير في هذا الشأن أشارت الإدارة في بيانها إلى إن إدارة الأوقاف الجعفرية وفي إطار مسؤولياتها ومهامها للحفاظ على المساجد والمآتم ورعايتها وتنمية أصول أعيان الأوقاف، تعمل على تطوير دور العبادة ورعاية وصيانة مرافقها ووقفياتها، وفي هذا الصدد عهدت إدارة الأوقاف الجعفرية لصاحب المؤسسة المذكورة، بالقيام بأعمال تركيب الجرانيت في عدد من المساجد إضافة إلى بناء عدد من المشاريع الإنشائية لدور العبادة، ولما عجزت المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في العقود المبرمة معها أضطرت الإدارة إلى انهاء عمل الشركة في هذه المشاريع بعد إنذارها. وفي هذا الإطار، قامت الإدارة بإشعار صاحب المؤسسة بعدد (132) رسالة الكترونية وعدد (6) إنذارات لتصحيح مسار العمل وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين، وبالرغم من إتاحة عدّة فرص له، إلاّ أنه لم يقم بتصحيح الوضع بل واصل ارتكاب مخالفاته وذلك في مخالفة صريحة لبنود العقد والفترة المقررة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولذلك اتخذت الإدارة قراراً بتسوية المبالغ المالية استناداً إلى تقدير نسبة الإنجاز في تلك المشاريع بحسب تقارير الجهات الهندسية والفنية في الإدارة، كما فسخت عقد بعض المشاريع الأخرى نتيجة للبطء الشديد في سير العمل وعدم الوفاء بالالتزامات والوعود والتعهدات بالتصحيح مما تسبب عنه تأخير شديد وحرج كبير على الإدارة أمام الأهالي في عدد من مناطق المملكة، وبالرغم من ذلك فقد تمت تسوية المبالغ المستحقة للمؤسسة نظير الأعمال التي قامت بها. وأوضحت الإدارة رفضها للإدعاءات الكاذبة والمرفوضة من صاحب هذه المؤسسة والتي ادعى فيها عدم صرف مستحقاته، حيث تبين الإدارة بأنّ القيمة الإجمالية للمطالبات المالية المدعى بها تبلغ نحو 176 ألف دينار، وقد استلمت المؤسسة المذكورة 113.820 ألف دينار، أما المتبقي من قيمة المشاريع هو 63.073 الف دينار، وهو مبلغ غير مستحق الدفع لعدم تنفيذ الأعمال. وتود الإدارة أن توضح بأن المقاول المذكور طلب مبالغ مقدمة لتسريع الانجاز قبل انجاز المشاريع، وماحصل عليه اكثر من نسبة انجازه، وتم إرساء مشاريع بناء وصيانة وتطوير يبلغ عددها 32 مشروعاً بسبب القيمة الأقل ضمن العطاءات المقدمة، ولكنّ هذه المؤسسة بدأت بمشاريع وتركتها اشهر بدون مواصلة لعدم توفر الايدي العاملة خلافاً لتعهداتها مما اوقع في حرج شديد مع الاهالي بسبب تأخير انجاز المشاريع في اوقاتها المتفق عليها الأمر الذي يترتب عليه دفع المؤسسة جزاءات التأخير. كما أنّ هذه المؤسسة قد استلمت مبالغ نظير مشاريع لم تنفذ، ولم تقم بإرجاع المبالغ التي استلمتها، مما حذا بالإدارة إلى خصم تلك المبالغ من قيمة المبلغ، فضلاً عن قيام المؤسسة المذكورة بتقديم ثلاث فواتير وهمية عن أمور لم تنفذ وذلك بغرض النصب والاحتيال وتبلغ مجموعها 64 الف دينار. وستبادر الإدارة إلى رفع دعوى جنائية ضد المؤسسة المذكورة لقيامها إلى التشهير والقذف والإساءة المتعمدة إلى إدارة الأوقاف الجعفرية ورئيسها في مختلف المحافل ومنها وسائل الإعلام، وكذلك لإدعاءها كذباً بأنها لم تستلم أية مبالغ مالية لقاء الأعمال التي قامت بها. وشرحت إدارة الأوقاف الجعفرية الآثار السلبية التي لحقت بالإدارة ومشاريعها، والتي اضطرت الادارة بسببها الى سحب بعض المشاريع من تلك المؤسسة لعدة أسباب منها التاخير في تنفيذ المشاريع بعد المدة المتفق عليها (حيث وصلت فترة التاخير في بعض المشاريع لعام ونصف) وعدم تواجد عمال في المشاريع، فحسب الكشوفات المرحلية فإنّ بعض المشاريع تخلو من العمال ولفترات طويلة، فضلاً عن سوء جودة العمل. وذكرت الإدارة أنه بحسب تقارير الكشف الاسبوعي لبعض المشاريع يتبين ان جودة العمل ساءت بشكل كبير، بالإضافة إلى إصرار المؤسسة على استلام الدفعات المالية قبل الانتهاء من المرحلة المطلوب انهاؤها في المشروع، فضلاً عن عدم تواجد مهندس من قبل مؤسسة المقاولات في المشاريع مما يسبب ارباكاً للعمل وسوءاً لجودة الانجاز . وعليه فقد تم إنهاء التعاقد مع شركة المقاولات بعد توجيه عدة انذارات شفوية وكتابية ومراسلته عبر البريد الالكتروني (الايميل)، حيث طالبت الإدارة بتعديل الوضع في المشاريع ولم تلمس الادارة اي تغيير واستجابة من قبل هذه المؤسسة لهذه التوجيهات من قبل الإدارة والمشرفين على المشاريع مما دعى الادارة لانهاء العمل معها بعد عمل تسوية نهائية بشأن المبالغ المالية. إلى ذلك عبرّت إدارة الأوقاف الجعفرية عن استغرابها بشدة لتعمد إحدى الصحف المحلية نشر اتهامات مرسلة ضد إدارة رسمية بشكل أحادي ومن طرف واحد، ومن دون الرجوع إليها لبيان رأيها بل واستخدام عبارات وأحكام قطعية تنطوي على الاتهام والإساءة إلى الإدارة، وتستغرب إدارة الأوقاف الجعفرية قيام تلك الصحيفة بتنصيب نفسها خصماً وحكماً في شأنٍ ليست ذات صفة فيه، فضلاً عن رفضها نشر الرد الرسمي للإدارة. ولما كان من الثابت مخالفة تلك الصحيفة إلى الأخلاق والمبادئ الصحفية والمرسوم بقانون بشأن المطبوعات والنشر المعمول به في مملكة البحرين، فستقوم الإدارة بممارسة حقها القانوني في هذا الجانب إزاء الإساءة المتعمدة من قبل الصحيفة التي قامت بمخالفة صريحة للمادة (60) من المرسوم بقانون رقم ( 47 ) لسنة 2002 م بشأن تنظيم الصحافة، الذي يكفل حق الرد والتصحيح في نفس المكان الذي نشر فيه الموضوع والذي تنص فيه المادة على أنه «يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول – إن وجد - أن ينشر بناءً على طلب صاحب الحق في الرد تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو ما سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة أيام التالية لتسلمه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا، وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها».