بالرغم من التأكيدات الرسمية على بدء تطبيق زيادة رسوم المرافقين والتابعين، تداول بعض المغردين شائعات وأخباراً مكذوبة عن قيام المملكة بالتراجع عن تطبيق هذه الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ اليوم. وكان وزير المالية محمد الجدعان أكد أنَّ المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب، والزائرين، بداية من الشهر الحالي. التوازن المالي: ولفت الجدعان إلى أنَّ “الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020″، مشيرًا إلى أن “زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب، خطوة نحو تحقيق التوازن”. وأعلنت المملكة، في ديسمبر الماضي، تفاصيل برنامج “المقابل المالي”، والذي تقرر أن يتم البدء في تطبيقه بدءًا من النصف الثاني من العام 2017، والذي يتم بموجبه فرض رسوم على العمالة الوافدة الزائدة عن نظيرتها السعودية في الشركات. التدرج في التطبيق: وسيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط في عام 2017، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام. أما في عام 2018، فسيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًّا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًّا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًّا، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة. وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهريًّا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهريًّا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًّا، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ريال. وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.   "> المزيد من الاخبار المتعلقة :