أيمن شكل: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي صلاح القطان وعضوية القاضيين، عبدالله الأشراف وعلي الظهراني وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل قضية متهم حاول استخدام بطاقة شقيقه السكانية للخروج من البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد، لكونه ممنوع من السفر، لجلسة 10 سبتمبر القادم للمرافعة. القضية ورد بها بلاغ للنيابة العامة من مديرية شرطة جسر الملك فهد، مفاده أن المتهم قدّم بطاقة هوية شقيقه لموظف الجمارك بدلاً من بطاقة الهوية الخاصة به لإتمام إجراءات مغادرة الجسر، وبالتحقيق مع المتهم أنكر انه استعمل البطاقة وقال إنه أثناء ما كان يقود سيارته قاصدا الذهاب للامارات وعند وصوله لجمارك المملكة قدم بطاقة شقيقه معتقدا أنها بطاقته وبعد ذلك سأله الموظف عما إذا كان هو صاحب البطاقة، وكرر السؤال عليه مرتين، فأكد له أنه هو، وبرر فعلته بسبب الازدحام والازعاج بالقرب من الكبائن معتقدًا أنه يسأله هل أن شقيقه. فأبلغه موظف الجمارك ان اسمه ورقمه الشخصي غير متطابقين مع البطاقة فأخذه ذلك الموظف إلى آخر والذي سأله عن اسمه مجددا فأبلغه به، فأبلغه الموظف أن البطاقة التي بحوزته تخص شقيق المتهم فحاول الأخير البحث عن بطاقته في السيارة دون جدوى، وقرر ان سبب حيازته للبطاقة هو وجود دعوى شرعية بينه وبين شقيقه وشقيقاتهما بسبب خلاف على الميراث وأن المحامي هو من طلب منه جلب بطاقاتهم، مبينأ انه لم يكن على علم بأنه ممنوع من السفر قبل وصوله للجمارك. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 24/7/2016، استعمل بسوء نية محررا رسميا صحيحا باسم الغير وهو بطاقة الهوية الخاصة بشقيقه.