كشف المحامي عبدالكريم القاضي لـ"سبق" تفاصيل عقوبة جريمة غسيل الأموال في السعودية وذلك في توضيحٍ منه لما قد يتعرض له المتهمون في قضية غسيل 70 مليونًا بجازان وهي فرع من شبكة دأبت على غسيل مليارات الريالات في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. وتفصيلاً قال القاضي لـ"سبق": نص النظام على عقوبة جريمة غسل الأموال، بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة وكانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما تعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات ـ قبل علمها ـ بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها. وتابع: المادة 17 من النظام نصت بعقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر عاما وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال ، وإذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، وإذا استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، وإذا شغل وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكب الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه، أو من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، وإذا ثبت أنه يغرر بالنساء أو القصر واستغلالهم، ويضاف إلى ذلك إذا صدر بحقه أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بجرائم مماثلة. وأضاف القاضي أن المادة 21 نصت على أن العقوبات الواردة في النظام لا تطبق بحق من وقع في مخالفته بحسن نية، فيما خصت المادة 26 المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام. وكان قد كشف مصدر لـ"سبق" تفاصيل قضية غسيل الأموال التي بلغ قدرها سبعين مليونًا بمنطقة جازان ، موضحًا أن هذا المبلغ مرتبط بقضيّة غسيل أموال مليارية وشبكة جازان المتورطة في غسيل سبعين مليونًا، هي إحدى فروع الشبكة التي كشفها قسم التحريات المالية بوزارة الداخلية ، قبل عدة أشهر ، فيما تنظر القضية قضائيًا في الوقت الراهن .