أفصحت 7 بنوك هي «بيتك، وبرقان، والمتحد، والخليج، والتجاري، والدولي، ووربة» عن انكشافاتها التي تزيد عن سنة على دولة قطر، مؤكدة أن لا أي أثر مالي حالي على المراكز المالية لها ناتجة عن تلك الانكشافات. وقال «بيتك»: يبلغ إجمالي انكشافات مجموعة بيت التمويل الكويتي التي تزيد عن سنة على دولة قطر ما قيمته 31 مليون دينار، تمثل %0.19 من إجمالي موجودات المجموعة كما في 31 مارس 2017، منها %55 تخص انكشافات على جهات حكومية قطرية، و%45 تخص انكشافات على بنوك قطرية. وأوضح البنك أن انكشافات المجموعة المتمثلة في عمليات التمويل والاستثمار، تتم وفق متطلبات تعليمات كل الجهات الرقابية، وبخاصة بنك الكويت المركزي، وكذلك وفقاً لسياسات التمويل والاستثمار الحصيفة والمتحفظة التي تتبعها كل كيانات المجموعة، والتي تأخذ في الاعتبار أنماط المخاطر بفعالية وكفاءة. أما «برقان»، فقال إن إجمالي انكشافات المجموعة ذات الصلة تعادل 66.7 مليون دينار ( ما يعادل %0.9 من إجمالي موجودات مصرفنا)، ومعظم هذه الانكشافات (ما يعادل %0.8 من إجمالي موجودات البنك) يخص انكشافات منخفضة المخاطر مع بنوك ومؤسسات حكومية قطرية، أما النسبة المتبقية فتمثل انكشافات استثمارية أخرى. وبلغت الانكشافات غير النقدية 8 ملايين دينار. وأوضح البنك أن كل انكشافات المجموعة تم منحها بناءً على سياسة المصرف الائتمانية والاستثمارات المتحفظة والحصيفة، وتماشياً مع استراتيجية المجموعة الصارمة في إدارة المخاطر للتحوط والحد من الآثار السلبية المرتبطة بالمخاطر بكل أنواعها، وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي ذات الصلة. وقال «المتحد» إن إجمالي انكشافات البنك ذات الصلة بلغت 21 مليون دينار (ما يعادل %0.55 من إجمالي موجودات المصرف كما في 30 يونيو 2017) جميعها يخص انكشافات سيادية (صكوك إسلامية منخفضة المخاطر) مع جهات حكومية وشبه حكومية وبنوك قطرية تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع. ولفت إلى أن كل الانكشافات تم منحها بناءً على سياسات «المتحد» الائتمانية والاستثمارية المتحفظة والحصيفة، وتماشياً مع سياسات إدارة المخاطر المعتمدة، وفي نطاق التعليمات ذات الصلة الصادرة من بنك الكويت المركزي. وكشف بنك الخليج أن إجمالي انكشافات البنك ذات الصلة بلغت 12.24 مليون دينار (40 مليون دولار) تعادل 0.2 % من إجمالي موجودات المصرف، وهي انكشافات سيادية منخفضة المخاطر مع حكومة قطر. وأوضح أن كل انكشافاته تم منحها بناءً على سياسة المصرف الائتمانية والاستثمارية، وتماشياً مع استراتيجيته في إدارة المخاطر للتحوط والحد من الآثار السلبية المرتبطة بالمخاطر بكل أنواعها، وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي ذات الصلة. أما «التجاري»، فقال إنه إجمالي انكشافاته على قطر للاستحقاقات التي تزيد عن سنة تبلغ نحو 44 مليون دينار، عبارة عن استثمار في سندات صادرة من بنوك قطرية ذات تصنيفات ائتمانية من فئة A وأعلى، بالإضافة إلى مبلغ 315 ألف دينار عبارة عن استثمار في أسهم شركة مساهمة كويتية جانب من استثماراتها في دولة قطر، علماً أن نسبة الاستثمارات المذكورة إلى إجمالي موجودات المصرف تبلغ %1 فقط. ولفت إلى أن كل هذه الاستثمارات تمت بناءً على سياسة البنك الاستثمارية المتحفظة، وفي إطار دراسات جدوى حصيفة، واستراتيجية إدارة مخاطر مبنية على التحوط والحد من المخاطر المختلفة، بما يتماشى مع تعليمات بنك الكويت المركزي ذات الصلة. من جهته، قال «الدولي» إن إجمالي انكشافات البنك ذات الصلة على بنوك قطرية بلغ 4 ملايين دينار (ما نسبته 0.2 % من إجمالي المصرف). أما «وربة» فأوضح أن إجمالي انكشافاته تجاه دولة قطر تعادل 32.8 مليون دينار (ما يعادل %2 من إجمالي أصول البنك)، وهذه الانكشافات موزعة على منتجات ومؤسسات متنوعة، تخص بشكل رئيسي بنوك قطرية ذات تصنيفات ائتمانية +A، بالإضافة إلى صكوك قطر السيادية ذات تصنيفات ائتمانية AA، فضلاً عن بعض الانكشافات التي تم منحها بناءً على سياسة البنك الائتمانية والاستثمارية المتحفظة والحصيفة، وتماشياً مع استراتيجيته المتحوطة في إدارة المخاطر، وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي ذات الصلة. «ميزان» على صعيد متصل، قالت شركة ميزان القابضة إن انكشافاتها في دولة قطر تتمثل في التالي: – شركة قطر ستار للخدمات، وتعمل في استيراد وتصدير وتسويق وبيع المواد الغذائية وتقديم الخدمات الغذائية. – شركة توزيع المعلبات المحفوظة – خزان قطر – فرع لشركة كويتية، وتعمل في إنتاج وتعبئة المشروبات المرطبة والمياه الغازية والمياه المعدنية والتجارة في عدد من المواد الغذائية. وأوضحت «ميزانط أن إجمالي أصول الشركتين في دولة قطر يبلغ 20.98 مليون دينار (تمثل %9.68 من إجمالي أصول شركة ميزان القابضة) كما في 31 مارس 2017. وبلغ إجمالي مبيعات الشركتين في الربع الأول 2017 مبلغ 4.98 ملايين دينار تمثل %8.67 من إجمالي مبيعات مجموعة شركة ميزان. ولفتت الشركة إلى أنه في حال استمرار الوضع الراهن لفترة أطول، فإن مبيعات وأرباح «ميزان» قد تتأثر سلبياً بنسبة لا تتجاوز %5  من إجمالي حجم عمليات وأرباح المجموعة، نتيجة صعوبة تصدير المواد المصنعة خارج دولة قطر، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن.