أنهت البورصة فترة النصف الأول من العام الجاري، مع نهاية الشهر المنقضي، مسجلة مكاسب محدودة لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث سجل «السعري» نموا نسبته 17.65 في المئة، بينما بلغت نسبة مكاسب «الوزني» نحو 5.06 في المئة، ووصلت نسبة نمو «كويت 15» إلى 2.83 في المئة. قال تقرير شركة بيان للاستثمار الشهري إن الأحداث السياسية عادت لتلقي بظلالها السلبية مرة أخرى على أداء بورصة الكويت، إذ أنهت البورصة الشهر الأخير من فترة النصف الأول من العام الجاري مسجلة خسائر متباينة لمؤشراتها الثلاثة، في ظل اشتداد الأزمة الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة هذه الفترة، خاصة بعدما أقدمت بعض الدول العربية على قطع علاقاتها السياسية والتجارية مع قطر، الأمر الذي أشاع جوا من التشاؤم بين الأوساط الاقتصادية في المنطقة بشكل عام، وانعكس سلبا بطبيعة الحال على أسواق الأسهم بما فيها «الكويتي»، الذي يعد من أكثر الأسواق حساسية تجاه الأخبار السلبية. وأضاف التقرير أن مؤشرات السوق واصلت نزيف النقاط والإغلاق في المنطقة الحمراء للشهر الثالث على التوالي، على وقع موجة البيع والمضاربات السريعة المستمرة على الكثير من الأسهم المدرجة، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية التي انعكس أداؤها السلبي على كل مؤشرات السوق، وخصوصا المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذين كانا الأكثر خسارة بنهاية الشهر. وذكر ان المؤشر السعري أنهى تداولات الشهر المنقضي مسجلا خسارة نسبتها 0.33 في المئة، إذ أقفل عند مستوى 6.762.82 نقطة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني نحو 1.27 في المئة، بعدما أغلق عند مستوى 399.33 نقطة، في حين أنهى مؤشر كويت 15 تداولات الشهر عند مستوى 910.10 نقاط بتراجع نسبته 0.62 في المئة. القيمة الرأسمالية وتكبدت البورصة ما يقرب من 317 مليون دينار خسائر في الشهر الماضي، حيث وصلت القيمة الرأسمالية في نهاية يونيو إلى 26.53 مليار دينار بانخفاض نسبته 1.18 في المئة، مقارنة بمستواها في مايو، والذي كان 26.85 مليار دينار، أما على الصعيد السنوي فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق نموا بنسبة بلغت 4.43 في المئة مقارنة بقيمتها في نهاية 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار دينار. من جهة أخرى، انتهت فترة النصف الأول من العام الجاري مع نهاية الشهر المنقضي، حيث أنهت البورصة هذه الفترة مسجلة مكاسب محدودة لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث سجل مؤشرها السعري نموا نسبته 17.65 في المئة منذ بداية العام الحالي، بينما بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني نحو 5.06 في المئة، فيما وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 منذ بداية العام الجاري إلى 2.83 في المئة. على الصعيد الاقتصادي، غابت الكويت عن تقرير مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD» لعام 2017، الذي تم إصداره خلال الشهر الماضي، وتزامن مع غياب الكويت عن التقرير المتضمن 63 دولة عدم ورود تصنيفها ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم. فارق كبير كما شهد الشهر الماضي قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة البنكية بمقدار ربع نقطة مئوية من 1 في المئة إلى 1.25 في المئة، فيما تبع ذلك قرار البنك المركزي الكويتي بالإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 2.75 في المئة، والمعمول به منذ منتصف مارس الماضي تقريبا، وهو القرار الذي لقي ترحيبا وإشادة من الأوساط الاقتصادية في البلاد، نظرا للفارق الكبير بين الاقتصادين الأميركي والكويتي. وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت في يونيو، أنهت البورصة تداولات الشهر المنقضي مسجلة خسائر متباينة لمؤشراتها الثلاثة، مقارنة بإغلاقاتها في مايو، وجاء ذلك في ظل موجة البيع التي شهدها السوق في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، تلك الموجة التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وعلى رأسها الأسهم القيادية والثقيلة، الأمر الذي كان له أثر واضح على المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، واللذين كانا الأكثر تراجعا بنهاية الشهر. وسجلت البورصة خسائرها بالتزامن مع انخفاض نشاط التداول فيها بشكل لافت، إذ تراجع إجمالي السيولة النقدية خلال الشهر ليصل إلى 150.80 مليون دينار فقط، بينما انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر ليصل إلى 734.50 مليون سهم. عزوف وإحجام وشهد السوق هذا الأداء في ظل عزوف وإحجام بعض المتداولين عن التعامل في البورصة هذه الفترة، كنتيجة لعدم ظهور أي محفزات إيجابية تساهم في عودة الثقة المفقودة، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مؤشرات التداول اليومية التي انخفضت بدورها مقارنة بتداولات مايو. الجدير ذكره أن عمليات البيع التي شهدها السوق خلال الشهر الماضي شملت الكثير من الأسهم المدرجة في مختلف قطاعات السوق، لاسيما قطاعي النفط والغاز والسلع الاستهلاكية اللذين كانا الأكثر تراجعا بين قطاعات السوق خلال شهر يونيو. في المقابل، لم تكن عمليات الشراء غائبة في التأثير على مجريات التداول في البورصة خلال الشهر، حيث كانت حاضرة في بعض الجلسات، وتمكنت من دفع مؤشرات السوق لتحقيق بعض المكاسب اليومية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لدفع مؤشرات السوق للإغلاق في المنطقة الخضراء على المستوى الشهري. ومع نهاية الشهر الماضي، تدخل البورصة في مرحلة جديدة من الترقب انتظارا لإعلان الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري، والتي ستحدد بشكل كبير توجهات المستثمرين في البورصة خلال المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تلك النتائج تباعا خلال الأسابيع القليلة القادمة. المؤشرات وسجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت تراجعا في مؤشراتها بنهاية يونيو الماضي، بينما نمت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية؛ فعلى صعيد القطاعات التي سجلت انخفاضا، فقد تصدرها قطاع النفط والغاز الذي أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 1.053.81 نقطة، بانخفاض نسبته 8.07 في المئة. وشغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثانية، بعد أن تراجع مؤشره بنسبة 5.60 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.084.21 نقطة، في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثالثة، بعدما أنهى مؤشره تداولات الشهر مسجلا خسارة نسبتها 3.56 في المئة، مقفلا عند مستوى 675.99 نقطة، أما أقل القطاعات تراجعا فكان قطاع الاتصالات، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.18 في المئة، منهيا تداولات الشهر عند مستوى 603.50 نقاط. أما على صعيد القطاعات التي سجلت نموا فتصدرها قطاع الرعاية الصحية، حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر على ارتفاع نسبته 15.31 في المئة مغلقا عند مستوى 1.605.16 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 1.055.63 نقطة، مسجلا نموا نسبته 10.26 في المئة، فيما شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 1.45 في المئة مقفلا عند مستوى 1.901.65 نقطة.