اتهم الناطق باسم الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز، الحسين ولد احمد الهادي أول من أمس، المعارضة التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها السبت المقبل، بشراء بطاقات هوية من ناخبين لئلا يدلي هؤلاء بأصواتهم. وقال الهادي للصحافيين: «تبلغنا أن (المعارضة) تشتري بطاقات هوية من الناخبين للتأثير في نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في 21 حزيران (يونيو). ندين هذه الممارسة غير القانونية». وأكد أنها «عملية تجرى على نطاق واسع»، آملاً بأن تتعامل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة مع هذا الأمر بـ «عزم وجدية». واعتبر الناطق باسم ولد عبدالعزيز أن هذا الأمر «ليس غير قانوني فحسب بل هو أيضاً عمل مدان أخلاقياً كونه يمنع مواطنين من التعبير بحرية» عن رأيهم، متحدثاً عن «شراء ضمائر». في المقابل، نددت الجبهة الوطنية للديموقراطية والوحدة (معارضة متشددة) في بيان أصدرته بعيد هذه التصريحات، بـ «خفة اتهامات» فريق الرئيس الموريتاني. وقالت الجبهة: «الحقيقة أن الجبهة الوطنية للديموقراطية والوحدة لا تحتاج إلى مصادرة بطاقات هوية المواطنين»، لأن «هؤلاء أثبتوا بأنفسهم عدم اهتمامهم بهذه الانتخابات عبر الإحجام عن المشاركة في الحملة الانتخابية» التي تنتهي مساء اليوم. ويتنافس خمسة مرشحين في هذه الانتخابات هم: عبدالعزيز وزعيما حزبين من المعارضة المعتدلة وناشط مناهض للعبودية وامرأة. وعبدالعزيز هو الأوفر حظاً للفوز في هذه الانتخابات التي تُعتبر نسبة المشاركة التحدي الرئيس فيها. وتندد المعارضة المتشددة بنظام ولد عبدالعزيز «الديكتاتوري» وتتهم السلطة بتنظيم هذه الانتخابات «من جانب واحد».